ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.

مواد مرتبط

• ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی عام:شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.همچنین می‌توان گفت شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن مکلفند برای تأمین قسمتی از سرمایه ان به مردم مراجعه کنند که حداقل سرمایه برای تأسیس این دسته از شرکت‌های سهامی پنج میلیون ریال می باشدو براساس ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعداد موسسان نیز حداقل ۵ نفر باید باشند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

آزادی معامله سهام یکی از خصاصیص شرکت های سهامی است لذا اصولا نمی توان صاحب سهم را از واگذاری و فروش سهم خود منع نمود چرا که اگر چنین نباشد دیگر شرکت سهامی نیست و تابع مقررات سایر شرکت ها خواهد شد. در این راستا در این ماده بیان شده است که در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. از مفهوم مخالف این ماده استفاده می شود که در شرکت های سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد که البته این باید در اساسنامه شرکت ذکر گردد.این مورد یکی از وجوه افتراقمیان شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می تواند باشد. علت منع نکردن این موضوع برای شرکت های سهامی خاص این است که آنها بتوانند با آوردن این شرط در اساسنامه شرکت از ورود رقبای شرکت یا افرادی که مایل نیستند جلوگیری نمایند.

رویه های قضایی

• در این خصوص که در شرکت سهامی عام نمی توان انتقال سهام را منوط به موافقت مدیران یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمود در محاکم پرونده هایی در خصوص ابطال تصمیم مصوبه هیات مدیره یا ابطال شروطی از اساسنامه مطرح شده است در این راستا در یکی از پروند های مطروحه که شرکت مدعی بود که سهام باتشریفات مقرر در اساسنامه وبا تصمیم هیات مدیره منتقل نشده است دعوا را مردود دانست و بیان داشت که مطابق ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیچ گونه تشریفاتی علاوه بر تشریفات قانونی برای انتقال سهام نمی توان گذاشت لذا انتقال سهام درست بوده است.
• نظریه شماره 7/1400/768 مورخ 1400/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق رای مدیر پس از انتقال بخشی از سهام

انتقادات

از مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فهمیده می شود که در شرکت های سهامی خاص این امکان وجود دارد که انتقال سهم را در اساسنامه محدود نمود.ولی ترتیب قابل انتقاد است. از طرفی محدود کردن آزادی انتقال سهام در اساسنامه بامنوط نمودن انتقال با تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگر شرکت به اصل آزادی انتقال سهام خدشه وارد می اورد و به نوعی باعث می شود که سهامدار زندانی شرکت گردد و در انتقال سهام دچار مشکل شود .از طرف دیگر این واقعیت وجود دارد که در شرکت های سهامی خاص که تعداد محدودی شریک دارنداین حق را دارند که از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه جلوگیری کنند.باتوجه به اینکه ممکن است شرکت خانوادگی باشد یا تخصصی و حرفه ای باشد.لذا قانون تجارت هر دو حق را خواسته رعایت کند لذا اگر تصریح در اساسنامه نشده باشد محدودیتی در انتقال سهام به دیگران وجود ندارد اما اگر تصریح شده باشد باید آن تشریفات رعایت گردد ولی باز این سوال وجود دارد که اگر شرکا مانع انتقال شوند تکلیف این شخص چه خواهد شد؟

مقالات مرتبط

• تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
• تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی
• کارآیی قاعده اکثریت در شرکت‌های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت