حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ حقوق قراردادها در فقه امامیه(جلد اول) را به حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب | این کتاب در دو بخش تدوین شده‌است. | ||
#بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد. | # بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد. | ||
#بخش دوم: انعقاد و اعتبار [[عقد]] است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای طرفین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | # بخش دوم: انعقاد و اعتبار [[عقد]] است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای طرفین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652716|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref></blockquote> | در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:<blockquote>مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652716|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد دوم)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:حقوق | [[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | ||
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]] | [[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]] | ||
[[رده:کتاب های جلیل قنواتی]] | [[رده:کتاب های جلیل قنواتی]] | ||
[[رده:کتاب های حسن وحدتی شبیری]] | [[رده:کتاب های حسن وحدتی شبیری]] | ||
[[رده:کتاب های | [[رده:کتاب های ابرایم عبدی پور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲
حقوق قراردادها در فقه امامیه، نام کتابی است دو جلدی از سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور که توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به چاپ رسیده‌است.
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پور |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 2 |
| موضوع(ها) | حقوق قراردادها |
| ناشر | سمت |
| شمار صفحات | 336 |
محتوای کتاب
این کتاب در دو بخش تدوین شده‌است.
- بخش اول: کلیات است که ۶ فصل دارد و به مباحثی چون منابع فقه معاملات و آشنایی با اصطلاحات حقوق اسلامی می‌پردازد.
- بخش دوم: انعقاد و اعتبار عقد است و در دو فصل تنظیم شده‌است. فصل اول به بیان جایگاه اراده و آزادی قراردادی در حقوق اسلامی پرداخته‌است و فصل دوم در خصوص قصد و رضای طرفین است.[۱]
بخشی از کتاب
در بخشی از مقدمه کتاب آمده‌است:
مؤلفان این اثر کوشیده‌اند با تتبع در منابع معتبر فقهی، قواعد و احکام ملی عقد را استخراج و در قالبی نو بازگو کنند؛ به گونه ای که ضمن حفظ اصالت، به آن‌ها نظم منطقی و عقلایی داده شود تا با روالی که شیوه تالیفات حقوقی امروز است، شناخت حقوق اسلامی در زمینه قراردادها برای محققان و دست اندر کاران میسر و آسان شود و شیوه کار بر این بوده‌است که در بسیاری موارد از آراء و نظریات اندیشمندان و فقیهان امامیه استقرای تقریباً کاملی به عمل آید و در بعضی موارد هم به دلایل زیر به ارائه نظریات و دیدگاه‌های مهم و اصلی اکتفا شده‌است. به علاوه، در پاره ای موارد به منظور اطلاع خوانندگان از دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی، نظریات فقیهان عامه هم بازگو شده‌است. هدف مؤلفان، تألیف دوره متوسط حقوق قراردادها بر مبنای فقه امامیه است. از این رو سعی شده‌است سطح مباحث به گونه ای باشد که ضمن تعمیق مباحث و بیان نظریات عمده، از ارائه مباحث پیچیده فقهی و اصولی در پاره ای موارد خودداری شود.[۲]
سایر مجلدات
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652708
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 4. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652716