ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
موضوع سرقت در این مواد، اشیاء خاصی است و شامل هر چیزی نمیشود؛ مثلاً سرقت اشیاء و اموال شخصی نظامیان دیگر مشمول این ماده نیست هرچند در [[محل نظامی|محلهای نظامی]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً سرقت وجوه یا اشیاء یا اموال در اختیار نیروهای مسلح هنگامی مشمول این ماده میشود که عنوان [[اختلاس]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده در یگانهای نظامی و انتظامی، مشمول این ماده نیست و فعل مرتکب منطبق با [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر فرد نظامی برای سرقت، مرتکب تخریب قفل شود، تخریب قفل مقدمه ای برای سرقت محسوب میشود و تعیین مجازاتهای جداگانه برای هرکدام، توجیه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516336|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>عبارت وسایل و لوازم نظامی نیز منحصر به وسیله و لوازم خاصی نیست و تمامی لوازم موجود را به استثنای سلاح و مهمات و مواد منفجره شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | موضوع سرقت در این مواد، اشیاء خاصی است و شامل هر چیزی نمیشود؛ مثلاً سرقت اشیاء و اموال شخصی نظامیان دیگر مشمول این ماده نیست هرچند در [[محل نظامی|محلهای نظامی]] رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً سرقت وجوه یا اشیاء یا اموال در اختیار [[نیروهای مسلح]] هنگامی مشمول این ماده میشود که عنوان [[اختلاس]] نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده در یگانهای نظامی و انتظامی، مشمول این ماده نیست و فعل مرتکب منطبق با [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516300|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود که اگر فرد نظامی برای سرقت، مرتکب تخریب قفل شود، تخریب قفل مقدمه ای برای سرقت محسوب میشود و تعیین مجازاتهای جداگانه برای هرکدام، توجیه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516336|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>عبارت وسایل و لوازم نظامی نیز منحصر به وسیله و لوازم خاصی نیست و تمامی لوازم موجود را به استثنای سلاح و مهمات و مواد منفجره شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3474524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == |
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۰
ماده ۸۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و موادمنفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم میگردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
موضوع سرقت در این مواد، اشیاء خاصی است و شامل هر چیزی نمیشود؛ مثلاً سرقت اشیاء و اموال شخصی نظامیان دیگر مشمول این ماده نیست هرچند در محلهای نظامی رخ دهد.[۱]ضمناً سرقت وجوه یا اشیاء یا اموال در اختیار نیروهای مسلح هنگامی مشمول این ماده میشود که عنوان اختلاس نداشته باشد.[۲]همچنین دخالت یا تصرف در اموال توقیف شده در یگانهای نظامی و انتظامی، مشمول این ماده نیست و فعل مرتکب منطبق با ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی میباشد.[۳] لازم است ذکر شود که اگر فرد نظامی برای سرقت، مرتکب تخریب قفل شود، تخریب قفل مقدمه ای برای سرقت محسوب میشود و تعیین مجازاتهای جداگانه برای هرکدام، توجیه قانونی ندارد.[۴]عبارت وسایل و لوازم نظامی نیز منحصر به وسیله و لوازم خاصی نیست و تمامی لوازم موجود را به استثنای سلاح و مهمات و مواد منفجره شامل میشود.[۵]
نکات توضیحی
کیفیت قرار گرفتن اموال دراختیار نیروهای مسلح مانند اجاره، عاریه و… مؤثر در مقام نیست و به هر نحو که باشد مشمول مقررات این ماده میشود.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608552
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729964
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516300
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516336
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3474524
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808696