ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۹
ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از جعل مادی یا معنوی است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.[۱]ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.[۲]گفتنی است اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.[۳]همچنین جعل سند غیررسمی جرمی مطلق، آنی، ساده و عادی محسوب می‌شود.[۴]
نکات توضیحی
اسناد عادی باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.[۵]گفتنی است این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.[۶]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475172
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475168
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516768
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516776
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809072
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3419164