مقر داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | [[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
'''مقر داوری''' | '''مقر داوری''' به محلی گفته می‌شود که [[رأی داوری|رأی]] در آن صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087700|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به [[موافقتنامه داوری]] و [[داور|داوران]] و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087716|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی | «مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167456|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5167512|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686976|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت شایان است که در [[داوری سازمانی]]، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[داوری سازمانی]]، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541568|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
== ملاک‌های تعیین مقر داوری == | |||
به‌طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است: | |||
# مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرایند [[داوری]]، | |||
# بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک، | |||
# سهولت مسافرت اصحاب دعوا، [[وکیل|وکلا]]، [[داور|داوران]] و [[کارشناس|کارشناسان]] و …، | |||
# سهولت دسترسی به ادله از جمله [[شاهد|شهود]] و [[معاینه محلی]]، | |||
# امکانات کشور یا شهر موردنظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541736|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== آثار == | == آثار == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶
مقر داوری به محلی گفته می‌شود که رأی در آن صادر می‌گردد.[۱] چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.[۲]
«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی.[۳] به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.[۴]
در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است.[۵] لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.[۶]
در نهایت شایان است که در داوری سازمانی، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.[۷]
مواد مرتبط
ملاک‌های تعیین مقر داوری
به‌طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:
- مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرایند داوری،
- بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
- سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و …،
- سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
- امکانات کشور یا شهر موردنظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.[۸]
آثار
مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد[۹] و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند.[۱۰] داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند.[۱۱]
اهمیت
تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:
الف) محل داوری، اصولاً تعیین کنندهٔ قواعد حاکم بر فرایند داوری است.
ب) محل داروی، مشخص کنندهٔ محل صدور رأی داوری است.[۱۲]
منابع
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087700
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087716
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167456
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5167512
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686932
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686976
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541568
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541736
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087732
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541452
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین‌المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939052
- ↑ عبدالحسین شیروی. حقوق نفت و گاز. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4740328