ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392''' نام مقاله ای از فضل الله فروغی و رضا رحیمیان بوده که در شماره چهارم دوره هفتم (زمستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == با اجرایی شدن قانون مجازات اسلام...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* ماده 132 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 132 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 134 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 134 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 299 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 299 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 389 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 389 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 538 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 538 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 544 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]
* ماده 546 قانون مجازات اسلامی
* [[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده 546 قانون مجازات اسلامی]]
 
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره هفتم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات فضل الله فروغی]]
[[رده:مقالات رضا رحیمیان]]
[[رده:مقالات حقوق کیفری]]
[[رده:تعدد جرم تعزیری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۴

ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نام مقاله ای از فضل الله فروغی و رضا رحیمیان بوده که در شماره چهارم دوره هفتم (زمستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک‌های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه شده‌اند. این ابهام‌ها، استنباط‌های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می‌نمود قانون‌گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می‌پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته‌شده و در نهایت، امکان بهره‌گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح‌گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.

کلید واژه ها

  • تعدد جرم
  • تشدید مجازات
  • تعدد مادی
  • مجازات اشد
  • جرائم تعزیری

مواد مرتبط