ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.1531784 | استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[انفصال موقت]] عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.1532112 | [[انفصال موقت]] عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.813012 | بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813012|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.813028 | مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813028|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم | بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم استیفاء است که در مواد 336 و 337 قانون مدنی بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> عنصر مادی این جرم عبارت است از احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.375084 | مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.375092 | مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند.375080 همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.813032 | در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813032|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. | گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>اما در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد.به طوری که اگر فرد ذینفع عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
= منابع = | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۰
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
توضیح واژگان
استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.[۱]
انفصال موقت عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.[۲]
بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.[۳]
مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم استیفاء است که در مواد 336 و 337 قانون مدنی بیان شده است.[۵] عنصر مادی این جرم عبارت است از احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.[۶]
مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.[۷]
مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.[۸]
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند.[۹] همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.[۱۰]
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۱]اما در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد.به طوری که اگر فرد ذینفع عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.[۱۲]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813012
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813028
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375688
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375084
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375080
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813032
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813024
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056752