نظریه شماره 1057/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1057/95/7|شماره پرونده=59-241-872|تاریخ نظریه=1395/05/06}} '''نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': با توجه به ذکر "شوراها" در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۴
شماره نظریه | ۱۰۵۷/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۵۹-۲۴۱-۸۷۲ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
نظریه شماره ۱۰۵۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ذکر "شوراها" در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده ۷ قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور، تحت پیگرد قرار گرفته، در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.