نظریه شماره 1038/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1038/95/7|شماره پرونده=635-26-95|تاریخ نظریه=1395/05/04}} | |||
'''استعلام''': احتراما به پیوست تصویرنامه شماره گ۴۸/۰۴۰/۲۶۷۳ مورخ۲۵/۲/۹۵ شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت های دولتی می گردد یا خیر. | |||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند. | |||
قانون نحوه پرداخت | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۳۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۳۵-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
استعلام: احتراما به پیوست تصویرنامه شماره گ۴۸/۰۴۰/۲۶۷۳ مورخ۲۵/۲/۹۵ شرکت گاز استان فارس مبنی بر استمهال در پرداخت محکوم به ارسال می گردد خواهشمند است در پاسخ اعلام نمائید آیا شرکت گاز مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی نسبت به شرکت های دولتی می گردد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.