نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1139/95/7|شماره پرونده=742-1/29-95|تاریخ نظریه=1395/05/16}}


با توجه به اینکه در ماده [[ماده 15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی|15 آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 63]] و بند 6 ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر|2 قانون روابط موجر و مستاجر]] مصوب 56 مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد [[ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376|1]] و[[ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر 1376|13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76]] مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟
'''استعلام''': با توجه به اینکه در ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۶۳ و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد ۱ و۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند (ب) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.
با توجه به ماده [[ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی|5 قانون نحوه استفاده از خانه¬های سازمانی مصوب 1346]] که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند 5 ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر|2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356]] و بند (ب) ماده [[ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر|2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362]] که استفاده از این خانه‌ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی‌مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 منصرف از خانه‌های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰

نظریه مشورتی 1139/95/7
شماره نظریه۱۱۳۹/۹۵/۷
شماره پرونده۷۴۲-۱/۲۹-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۱۶

استعلام: با توجه به اینکه در ماده ۱۵ آیین نامه مربوطه به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۶۳ و بند ۶ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ مقررات خاصی درخصوص نحوه اجاره و تخلیه منازل سازمانی وضع گردیده است آیا با تصویب مواد ۱ و۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ مقررات خاص مذکور نسخ گردیده اند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده، خانه-های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند (ب) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_1139/95/7_مورخ_1395/05/16_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه&oldid=158224»