نظریه شماره 2482/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2482/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : مراد مقنن در قسمت صدر ماده 380 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مث...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2482/95/7|شماره پرونده=1698-1/127-95|تاریخ نظریه=1395/10/01}} | |||
مراد مقنن در قسمت صدر ماده | '''استعلام''': مراد مقنن در قسمت صدر ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلا اگر به محکوم علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستفاد از مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله در اطلاع از نتیجه دادرسی و برخورداری از وکیل و لحاظ ماده ۱۷۷ این قانون و اینکه مطابق قواعد و اصول عام حاکم بر ابلاغ آراء که در خصوص تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز مطابق قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی رفتار می گردد، بنابراین جز در موارد خاصی که حکم دیگری در قانون تعیین شده باشد، نظیر مواد ۳۵۰، ۴۰۴ و ۴۱۷ قانون فوق الذکر، با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ابلاغ دادنامه در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق اقدام (اعتراض) در مراحل بعدی باشند، باید به وکلای آنها صورت پذیرد و ذکر ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان در ماده ۳۸۰ قانون صدرالذکر، ناظر به آن است که حسب مورد در پرونده، وکیل مداخله داشته یا نداشته و درصورت مداخله حق اقدام در مراحل بعدی را داشته یا نداشته باشد./ | |||
مستفاد از مواد | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۲۴۸۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۶۹۸-۱/۱۲۷-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
استعلام: مراد مقنن در قسمت صدر ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلا اگر به محکوم علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله در اطلاع از نتیجه دادرسی و برخورداری از وکیل و لحاظ ماده ۱۷۷ این قانون و اینکه مطابق قواعد و اصول عام حاکم بر ابلاغ آراء که در خصوص تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز مطابق قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی رفتار می گردد، بنابراین جز در موارد خاصی که حکم دیگری در قانون تعیین شده باشد، نظیر مواد ۳۵۰، ۴۰۴ و ۴۱۷ قانون فوق الذکر، با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ابلاغ دادنامه در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق اقدام (اعتراض) در مراحل بعدی باشند، باید به وکلای آنها صورت پذیرد و ذکر ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان در ماده ۳۸۰ قانون صدرالذکر، ناظر به آن است که حسب مورد در پرونده، وکیل مداخله داشته یا نداشته و درصورت مداخله حق اقدام در مراحل بعدی را داشته یا نداشته باشد./