نظریه شماره 2482/95/7 مورخ 1395/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 2482/95/7
شماره نظریه۲۴۸۲/۹۵/۷
شماره پرونده۱۶۹۸-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۱۰/۰۱

استعلام: مراد مقنن در قسمت صدر ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان چیست؟ آیا منظور آن است که ابلاغ دادنامه یا به وکیل و یا به موکل صورت گیرد و مثلا اگر به محکوم علیه ابلاغ شود دیگر نیاز به ابلاغ به وکیل او که حق اقدام در مرحله بالاتر را نیز دارد چیست؟ یا آنکه دادگاه باید حسب مورد ابلاغ نماید یعنی اگر وکیل در پرونده مداخله داشت به وکیل ابلاغ شود و اگر وکیل نداشت به اصیل./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد ۲ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲و اصلاحات و الحاقات بعدی، در تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله در اطلاع از نتیجه دادرسی و برخورداری از وکیل و لحاظ ماده ۱۷۷ این قانون و اینکه مطابق قواعد و اصول عام حاکم بر ابلاغ آراء که در خصوص تصمیمات نهایی مراجع قضایی کیفری نیز مطابق قواعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی رفتار می گردد، بنابراین جز در موارد خاصی که حکم دیگری در قانون تعیین شده باشد، نظیر مواد ۳۵۰، ۴۰۴ و ۴۱۷ قانون فوق الذکر، با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ابلاغ دادنامه در مواردی که اصحاب دعوا دارای وکیل با حق اقدام (اعتراض) در مراحل بعدی باشند، باید به وکلای آنها صورت پذیرد و ذکر ابلاغ دادنامه به طرفین یا وکیل آنان در ماده ۳۸۰ قانون صدرالذکر، ناظر به آن است که حسب مورد در پرونده، وکیل مداخله داشته یا نداشته و درصورت مداخله حق اقدام در مراحل بعدی را داشته یا نداشته باشد./