نظریه شماره 7/1400/184 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع وظایف بازپرس به دادیار از سوی دادستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/184|شماره پرونده=1400-168-184 ک|تاریخ نظریه=1400/04/08}} '''استعلام''': ۱- در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن م...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۸۴ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۸۴ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
استعلام: ۱- در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن محکوم) صادر گردیده و در ادامه با واخواهی محکوم، پرونده به دادگاه ارسال می شود در سه فرض عینا تأیید رأی غیابی نقض آن و صدور حکم برائت و تائید به همراه تغییراتی در مفاد آن ، تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه پس از ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری چه می شود؟ چنانچه همین اتفاقات پس از واخواهی در دادگاه تجدیدنظر صورت پذیرفته و پرونده به واحد اجرا واصل شود،تکلیف چیست؟؟
۲- آیا از واژه تقاضا مصرح در تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری می توان قائل به اختیار و صلاحدید دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندی رسیدگی موقت دادیار، پرونده را به دادیار ارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- اصلاح انجام شده در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به غیر جرائم مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ قانون فوقالذکر معطوف است که در صورت کمبود بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس تعیین شده، میباشد که در این حالت، دادستان میتواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جای عبارت کمبود بازپرس ، نبودن بازپرس بود.
۲-. برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی وپاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن که پرسش های مطرح شده از مقررات نبوده و جنبه نظری دارد، پاسخ گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است./