نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1400-186/1-1184 ک|تاریخ نظریه=1400/12/28}} '''استعلام''': شخصی در داروخانه ای به عنوان نسخه پیچ مشغول کار بوده و بدون اطلاع صاحب داروخانه (دکتر داروساز داروخانه به نام وی است و دارای شماره نظام پزشکی دارو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1400- | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=1400-3/1-1675 ح|تاریخ نظریه=1400/12/28}} | ||
'''استعلام''': شخصی در | '''استعلام''': شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص (ب) با خودرو شخصی ج تصادف می نماید که در دادنامه سال ۹۳ شخص الف و شخص ب متضامنا محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می گرداند و در سال ۹۵ خودرو متعلق به شخص (ب) از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می گردد سپس در سال ۱۹۹۹ تا نامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می گردد و دیوان دعوا را متوجه شخص بین می داند و دعوا را نسبت به شخص به رد می نماید تا به صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای حکم صادر می نماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند دست سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال گردیده در حال حاضر در یک شخص ثالث می باشد آیا برای اعاده وضعیت می باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می گردد. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی محکوم علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم علیه سابق) می شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۹
 | |
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۱۶۷۵ ح |
|---|---|
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
استعلام: شخص الف به عنوان راننده خودروی متعلق به شخص (ب) با خودرو شخصی ج تصادف می نماید که در دادنامه سال ۹۳ شخص الف و شخص ب متضامنا محکوم به پرداخت خسارت شخص ج می گرداند و در سال ۹۵ خودرو متعلق به شخص (ب) از طریق مزایده واحد اجرای احکام جهت تأدیه خسارت به شخص ج تملک می گردد سپس در سال ۱۹۹۹ تا نامه صادره در دیوان عالی کشور نقض می گردد و دیوان دعوا را متوجه شخص بین می داند و دعوا را نسبت به شخص به رد می نماید تا به صادرکننده رأی بدوی دستوری مبنی بر اعاده مزیت موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای حکم صادر می نماید موضوع در موقع که طی مزایده به شخصه این عمل کرده است با چند دست سند رسمی مورد نقل و انتقال انتقال گردیده در حال حاضر در یک شخص ثالث می باشد آیا برای اعاده وضعیت می باید خودرو به شخص ب استرداد گردد از طریق دیگری جهت اعاده وضعیت تجویز می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی محکوم علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم علیه سابق) می شود.