نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1396|شماره پرونده=1400-168-1396 ک|تاریخ نظریه=1401/01/22}} '''استعلام''': نست به رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در سال ۱۳۹۶ با تولیع وثیقه به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان مبلغ محکوم به تا آن زمان اقدام شده است . ح...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱

نظریه مشورتی 7/1400/1396
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۱۳۹۶
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۹۶ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۱/۲۲

استعلام: نست به رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در سال ۱۳۹۶ با تولیع وثیقه به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان مبلغ محکوم به تا آن زمان اقدام شده است .

حال در سال ۱۴۰۰ علی رغم ابلاغ به وثیقه گذار وثیقه گذار ، وثیقه گذار محکوم علیه را حاضر ننموده است و دستور استیفاء صادر شده است .

آیا مبلغ محکوم به وثیقه که در سال ۱۳۹۶ با لحاظ تاخیر تادیه ۱۶۰ میلیون تومان بوده است را می توان به نرخ روز با لحاظ تاخیر تادیه افزایش داد و با فروش وثیقه محکوم به را با تاخیر تادیه روز آن است استیفاء نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به این که مفروض آن است برای الغای قرار ممنوع الخروجی فرض سؤال قرار وثیقه با مبلغ معین صادر شده است، در صورت تخلف وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه مسؤولیت وی حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد است؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه موضوع سؤال تا حدودی که از سقف یادشده (مبلغ قرار وثیقه) تجاوز نکند از محل فروش مال مورد وثیقه قابل پرداخت است.