نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه
چکیده نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه: در صورت تخلف وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه، مسؤولیت وی حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد در قرار وثیقه است و با توجه به اینکه قرار وثیقه با مبلغی معین صادر می شود؛ حتی در فرضی که به دلایلی نظیر کاهش ارزش پول نیاز باشد که وثیقه به نرخ روز اخذ شود؛ فقط تا سقف مبلغ مورد تعهد در وثیقه امکان اخذ مقدار افزایشی وجود دارد و نباید از سقف مورد تعهد تجاوز نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۳۹۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرارهای تأمین و نظارت قضایی |
استعلام
نست به رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در سال ۱۳۹۶ با تولیع وثیقه به مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان مبلغ محکوم به تا آن زمان اقدام شده است. حال در سال ۱۴۰۰ علی رغم ابلاغ به وثیقه گذار، وثیقه گذار محکوم علیه را حاضر ننموده است و دستور استیفاء صادر شده است. آیا مبلغ محکوم به وثیقه که در سال ۱۳۹۶ با لحاظ تاخیر تادیه ۱۶۰ میلیون تومان بوده است را می توان به نرخ روز با لحاظ تاخیر تادیه افزایش داد و با فروش وثیقه محکوم به را با تاخیر تادیه روز آن است استیفاء نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که مفروض آن است برای الغای قرار ممنوع الخروجی فرض سؤال قرار وثیقه با مبلغ معین صادر شده است، در صورت تخلف وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه مسؤولیت وی حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد است؛ بنابراین خسارت تأخیر تأدیه موضوع سؤال تا حدودی که از سقف یادشده (مبلغ قرار وثیقه) تجاوز نکند از محل فروش مال مورد وثیقه قابل پرداخت است.
مواد مرتبط
- ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی