ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: نقض حقوق مندرج در این قانون‌، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.

‎‎‎علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

مواد مرتبط

• ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• بند الف ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
• ماده 49 موافقتنامه تریپس
• ماده 50 موافقتنامه تریپس
• ماده 9 کنوانسیون پاریس
• ماده 10 کنوانسیون پاریس

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

• ماده 181 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

مطالعات تطبیقی

در ماده 50 موافقتنامه تریپس صدور دستور موقت مبنی بر منع متجاوز و شرایط آن پیش بینی شده است و در واقع مقررات حقوق ایران در این زمینه مطابق با مقررات بین المللی است. البته موافقتنامه تریپس، امکان معدوم کردن کالاهای بدست آمده از طریق عمل غیرقانونی را نیز در اختیار اعضا قرار داده است که معادل چنین اختیاری در حقوق ایران فقط در فرض تحصیل آن مال از طریق عمل مجرمانه و به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ممکن است. در رابطه با دامنه خسارات قابل جبران نیز در برخی از نظام های حقوقی ملی فقط خسارات وارده قابل جبران است و در برخی دیگر از نظام های ملی، علاوه بر خسارات وارده، عدم النفع نیز قابل جبران است. همچنین در برخی از نظام های حقوقی، خسارت از پیش تعیین شده یا اعتباری نیز پیش بینی شده است. این نوع خسارت، در مقابل خسارت واقعی، به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری دارنده مال فکری، دارنده آن مال را مستحق مطالبه خسارت اعتباری خواهد نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دارنده حق مالکیت فکری می تواند علاوه بر تعقیب کیفری شخص ناقض، مبادرت به تسلیم دادخواست جبران خسارات نیز بکند. لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران مذکور در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن است و در سایر موارد و از جمله این ماده، رسیدگی به دعوای مطروحه تابع قواعد کلی آیین دادرسی مدنی می باشد.

مقالات مرتبط

• تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؟
• قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی