مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از محمدحسین شهبازی که به همت انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از [[محمدحسین شهبازی]] که به همت [[انتشارات دادآفرین]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651200|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
'''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از [[محمدحسین شهبازی]] که توسط [[انتشارات دادآفرین]] به چاپ رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651200|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
 
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی.jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[محمد حسین شهبازی]]|ناشر=[[انتشارات میزان]]|محل ناشر فارسی=تهران|تعداد_صفحات=224|تاریخ_نشر=1395|نخستین چاپ=1393|موضوع=[[حقوق مدنی]]|کشور=ایران|زبان=فارسی}}


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
کتاب '''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''' تالیف [[محمدحسین شهبازی]] در 4 فصل تدوین گردیده است.
کتاب مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی در ۴ فصل تدوین گردیده‌است.


فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می دهد.
# فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
 
# در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و … را دربر می‌گیرد.
در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و ... را دربر میگیرد.      
# اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و… مورد پژوهش قرار می‌گیرند.
 
# فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته‌است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند.
اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و.... مورد پژوهش قرار می گیرند.
 
فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند.


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می فرمایند:
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌فرمایند:<blockquote>«مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.» و بر طبق ماده ۹ همان قانون: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.»
 
« مطابق ماده 185 قانون مدنى: «عقد لازم آن است كه هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.» و بر طبق ماده ٩ همان قانون: «عقد جایز آن است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.»


بنا بر تعاريف فوق، عقد لازم، عقدى است اصولاً غيرقابل فسخ ولى عقد جايز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در اين دو ماده ملاحظه می گردد كه قانونگذار تعريف عقد لازم و جايز را از فقه اماميه اقتباس نموده است. پیش از آنکه به بررسى تعاريف مختلف عقد لازم و جايز در فقه ببردازيم، بايد اين نكته را متذكر شويم كه فقها لفظ «لزوم» را گاه به معناى وجوب تكليفى وفاى به عقد و گاه به معناى وجوب وضعى مؤثر نبودن فسخ به كار مى برند و بديهى است با توجه به تعريف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنى]] به نظر مى رسد كه مقنن لزوم را در معناى دوم استعمال نموده است. حق نيز همين است؛ جه خواهيم ديد (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفاى به عقد؛ حكمى است كه اختصاص به قراردادهاى لازم ندارد بلكه هر عقدى (خواه لازم باشد و يا جايز) بر طبق آيه شريفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده ۹ قانون مدنی]] لازم‌الوفا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
بنا بر تعاریف فوق، عقد لازم، عقدی است اصولاً غیرقابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌گردد که قانونگذار تعریف عقد لازم و جایز را از فقه امامیه اقتباس نموده‌است. پیش از آنکه به بررسی تعاریف مختلف عقد لازم و جایز در فقه ببردازیم، باید این نکته را متذکر شویم که فقها لفظ «لزوم» را گاه به معنای وجوب تکلیفی وفای به عقد و گاه به معنای وجوب وضعی مؤثر نبودن فسخ به کار می‌برند و بدیهی است با توجه به تعریف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی]] به نظر می‌رسد که مقنن لزوم را در معنای دوم استعمال نموده‌است. حق نیز همین است؛ جه خواهیم دید (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفای به عقد؛ حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی (خواه لازم باشد یا جایز) بر طبق آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی]] لازم‌الوفا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref></blockquote>


== منابع ==
== منابع ==
<references />{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های محمد حسین شهبازی]]
[[رده:اصل لزوم قرارداد]]
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۴

مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی نام کتابی است از محمدحسین شهبازی که توسط انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده‌است.[۱]

مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی
مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی.jpg
نویسنده(ها)محمد حسین شهبازی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)حقوق مدنی
ناشرانتشارات میزان
تاریخ نشر
1395
شمار صفحات224



محتوای کتاب

کتاب مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی در ۴ فصل تدوین گردیده‌است.

  1. فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
  2. در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و … را دربر می‌گیرد.
  3. اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و… مورد پژوهش قرار می‌گیرند.
  4. فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته‌است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند.

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌فرمایند:

«مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.» و بر طبق ماده ۹ همان قانون: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.» بنا بر تعاریف فوق، عقد لازم، عقدی است اصولاً غیرقابل فسخ ولی عقد جایز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در این دو ماده ملاحظه می‌گردد که قانونگذار تعریف عقد لازم و جایز را از فقه امامیه اقتباس نموده‌است. پیش از آنکه به بررسی تعاریف مختلف عقد لازم و جایز در فقه ببردازیم، باید این نکته را متذکر شویم که فقها لفظ «لزوم» را گاه به معنای وجوب تکلیفی وفای به عقد و گاه به معنای وجوب وضعی مؤثر نبودن فسخ به کار می‌برند و بدیهی است با توجه به تعریف عقد لازم در ماده ۱۸۵ قانون مدنی به نظر می‌رسد که مقنن لزوم را در معنای دوم استعمال نموده‌است. حق نیز همین است؛ جه خواهیم دید (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفای به عقد؛ حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی (خواه لازم باشد یا جایز) بر طبق آیه شریفه «أوفوا بالعقود» و نیز ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم‌الوفا می‌باشد.»[۲]

منابع

  1. ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651200
  2. ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651204
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=مبانی_لزوم_و_جواز_اعمال_حقوقی&oldid=167037»