حقوق مدنی (صفایی و شعبانی کندسری): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=سید حسین صفایی و هادی شعبانی کندسری|تعداد جلد=1|تعداد_صفحات=433|موضوع=حقوق مدنی|ناشر=انتشارات شرکت سهامی انتشار|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1397|اندازه تصویر=200px|تصویر=حقوق مدنی صفایی و شعبانی کندسری.jpg}} '''''ح...» ایجاد کرد) |
(+رده:کتاب های حقوقی; +رده:کتاب های حقوق مدنی; +رده:کتاب های حقوق خصوصی; +رده:کتاب های سید حسین صفایی; +رده:کتاب های هادی شعبانی کندسری using HotCat) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق مدنی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:کتاب های سید حسین صفایی]] | |||
[[رده:کتاب های هادی شعبانی کندسری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۵
نویسنده(ها) | سید حسین صفایی و هادی شعبانی کندسری |
---|---|
کشور | مکان ناشر فارسی: تهران |
تعداد جلد | 1 |
موضوع(ها) | حقوق مدنی |
ناشر | انتشارات شرکت سهامی انتشار |
تاریخ نشر | 1397 |
شمار صفحات | 433 |
حقوق مدنی، نام کتابی از سید حسین صفایی و هادی شعبانی کندسری است که توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب، در بخش های زیر تدوین شده است:
بخشی از کتاب
نویسنده در پیشگفتار کتاب بیان می دارد:
این کتاب مشتمل بر سه مبحث از مباحث مهم حقوق مدنی یعنی وصیت، ارث و شفعه است که در برنامه درسی کارشناسی حقوق، به عنوان حقوق مدنی 8 پیش بینی شده است. این کتاب دارای ویژگی های زیر است.
- سعی شده است مطالب به زبان ساده و قابل درک برای دانشجویان نوشته شود و در عین حال، مطالب استدلالی و مستند به قوانین و منابع و مدارک علمی و فقهی است.
- در کتاب به اقوال و فتاوای مختلف و نظر علمای حقوق با ذکر دلیل اشاره شده است.
- از آنجا که ذکر همه مطالب و فتاوای فقها و اقوال علمای حقوق در متن کتاب موجب سنگینی و دشواری کار دانشجویان بوده، بسیاری از آن ها را در پاورقی آورده ایم.
- این کتاب اساسا برای دانشجویان سال آخر کارشناسی نوشته شده ولی با توضیحات مفصل و استدلالی که گاهی در متن کتاب و گاه در پاورقی آمده و ارائه راهکار در مواردی که قانون ساکت بوده می تواند برای کلیه حقوقدانان به این مباحث سودمند باشد.
- در این کتاب فقط قواعد وصیت و ارث حاکم بر ایرانیان شیعه مبتنی بر فقه امامیه بررسی شده است.[۲]