محاربه در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که به همت دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در 2 بخش تدوین گردیده است. # بخش اول به پژوهش پیرامون جرم ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از [[محمدجعفر حبیب زاده]] که | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:محاربه در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده).jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[محمد جعفر حبیب زاده]]|نخستین چاپ=1379|تعداد_صفحات=232|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس]]|موضوع=[[محاربه]]}} | ||
'''''محاربه در حقوق کیفری ایران''''' نام کتابی است از [[محمدجعفر حبیب زاده]] که توسط [[دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس]] به چاپ رسیده‌است. | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در | کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در ۲ بخش تدوین گردیده‌است. | ||
# بخش اول به پژوهش پیرامون جرم [[محاربه]] در [[حقوق داخلی]] ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و … مورد مطالعه قرار داده شده‌است. | |||
# در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته شده‌است. در این بخش جرم محاربه با عناوین فقهی مشابه نظیر: [[بغی]]، [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] و همچنین با عناوین مشابه در کامن لا مورد مقایسه قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محاربه در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=-}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | |||
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می‌نویسند:<blockquote>«به رغم آنکه حفظ نظم عمومی زمینه اصلی جعل مقررات کیفری و ملاک و مبنای آن است و اصولاً جرایم [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] دارند و خصوصی بودن آنها استثنا بر اصل است، موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، حاکمیت و [[امنیت ملی]] و [[نظم عمومی]] است؛ لذا کلیه جرایمی که دراین باب مطرح می‌شوند بدون استثنا جنبه عمومی دارند؛ زیرا امنیت ملی و مصلحت عمومی کشور بر هر مصلحت دیگر مقدم است. | |||
در این گونه جرایم، رفتار مرتکب به‌طور مستقیم به بنیان‌های اساسی حکومت و حاکمیت ملی آن صدمه می‌زند و آثار زیانبار آن به کل نظام سیاسی برمی گردد و اختصاص به گروه یا قشر خاص یا افراد بخصوصی ندارد. به همین علت، حکومت‌ها در طول تاریخ با اینگونه جرایم شدیدتر برخورد کرده‌اند و اغلب مجازات این جرایم نسبت به سایر جرایم بسیار شدید بوده و مرتکبان از [[عفو]] و اغماض برخوردار شده‌اند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محاربه در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651988|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=-}}</ref></blockquote> | |||
== | == جستارهای وابسته == | ||
* [[محاربه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:محاربه]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق کیفری]] | |||
[[رده:کتاب های محمدجعفر حبیب زاده]] | |||
[[رده:کتاب های حقوق جزای اختصاصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۲
.jpg) | |
| نویسنده(ها) | محمد جعفر حبیب زاده |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | محاربه |
| ناشر | دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس |
| شمار صفحات | 232 |
محاربه در حقوق کیفری ایران نام کتابی است از محمدجعفر حبیب زاده که توسط دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب محاربه در حقوق کیفری ایران در ۲ بخش تدوین گردیده‌است.
- بخش اول به پژوهش پیرامون جرم محاربه در حقوق داخلی ایران اختصاص دارد. در این بخش مباحثی مانند: تعریف جرم محاربه و ارکان تشکیل دهنده آن، آثار جرم محاربه، مقررات شکلی و … مورد مطالعه قرار داده شده‌است.
- در بخش دوم، به مطالعه تطبیقی این جرم پرداخته شده‌است. در این بخش جرم محاربه با عناوین فقهی مشابه نظیر: بغی، افساد فی الارض و همچنین با عناوین مشابه در کامن لا مورد مقایسه قرار گرفته‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می‌نویسند:
«به رغم آنکه حفظ نظم عمومی زمینه اصلی جعل مقررات کیفری و ملاک و مبنای آن است و اصولاً جرایم جنبه عمومی دارند و خصوصی بودن آنها استثنا بر اصل است، موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، حاکمیت و امنیت ملی و نظم عمومی است؛ لذا کلیه جرایمی که دراین باب مطرح می‌شوند بدون استثنا جنبه عمومی دارند؛ زیرا امنیت ملی و مصلحت عمومی کشور بر هر مصلحت دیگر مقدم است. در این گونه جرایم، رفتار مرتکب به‌طور مستقیم به بنیان‌های اساسی حکومت و حاکمیت ملی آن صدمه می‌زند و آثار زیانبار آن به کل نظام سیاسی برمی گردد و اختصاص به گروه یا قشر خاص یا افراد بخصوصی ندارد. به همین علت، حکومت‌ها در طول تاریخ با اینگونه جرایم شدیدتر برخورد کرده‌اند و اغلب مجازات این جرایم نسبت به سایر جرایم بسیار شدید بوده و مرتکبان از عفو و اغماض برخوردار شده‌اند.»[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651984
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. محاربه در حقوق کیفری ایران. چاپ -. دانشگاه تربیت مدرس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651988