تهاتر قهری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
زمانی که فردی علیه دیگری، [[دعوا|دعوای]] مطالبه [[طلب]] خویش را اقامه نماید و در نقطه مقابل، [[خوانده]] دعوا اعلام دارد که او هم از [[خواهان]] مبلغی [[طلبکار]] است و از [[دادگاه]] تقاضای [[تهاتر]] کند و این طلب خوانده نیز مسلم می‌باشد (مستند به [[سند|اسناد]] انکارناپذیر یا مورد قبول خواهان و …)؛ در این فرض، در مقابل اصطلاح [[تهاتر قضایی]]، این مورد را '''تهاتر قهری''' می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4209056|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
زمانی که فردی علیه دیگری، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه نماید و در نقطه مقابل، خوانده دعوا اعلام دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر کند و این طلب خوانده نیز مسلم می‌باشد (مستند به اسناد انکارناپذیر یا مورد قبول خواهان و …)؛ در این فرض، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی، این مورد را تهاتر قهری می‌نامند.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209056