حقوق اداری ایران (سنجابی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
# باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
# باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
# باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
# باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
# باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت قانون، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8</ref>
# باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و [[آزادی]] های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت [[قانون]]، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8</ref>


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9
حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، [[حقوق اداری]] به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.<ref>سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9


</ref>
</ref>
خط ۲۲: خط ۲۲:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]]
[[رده:کتاب های حقوق عمومی]]
[[رده:کتاب های حقوق اداری]]
[[رده:کتاب های حقوق اداری]]
[[رده:کتاب های کریم سنجابی]]
[[رده:کتاب های کریم سنجابی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹

حقوق اداری ایران
حقوق اداری ایران (سنجابی).jpg
نویسنده(ها)کریم سنجابی
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
موضوع(ها)حقوق اداری
ناشرانتشارات خرسندی
تاریخ نشر
1396
شمار صفحات494



حقوق اداری ایران نام کتابی از کریم سنجابی است که توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

کتاب حقوق اداری ایران در 5 باب تدوین گردیده است:

  1. باب اول: مقدمات. به بحث های مقدماتی نظیر تعاریف و بررسی تاریخ حقوق اداری ایران پرداخته است.
  2. باب دوم: سازمان های اداری. سازمان های اداری مرکز، سازمان های اداری شهرستان ها و شهرداری ها ذیل این باب مورد مطالعه قرار گرفته اند.
  3. باب سوم: استخدام عمومی. ورود به خدمات دولتی، حقوق و مزایای استخدام عمومی، وظایف و مسئولیت مستخدمین و خاتمه خدمات عمومی عناوین مطرح شده در باب می باشند.
  4. باب چهارم: اعمال حقوق اداری. نویسنده بعد از ارائه تعاریف به بررسی شرایط اعمال حقوقی اداری و قراردادهای اداری پرداخته است.
  5. باب پنجم: حقوق افراد و انتظامات عمومی. در این باب مبانی حقوق و آزادی های فردی مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه نویسنده به مباحثی همچون: اصل حاکمیت قانون، آزادی های فردی، آزادی کار، آزادی مشاغل و ... پرداخته است.[۱]

بخشی از کتاب

حقوق اداری یکی از شاخه های رشته حقوق است که به صلاحیت ها (اختیارات و تکالیف) سازمان ها، فعالیت ها، مسئولیت ها و پاسخگویی اداره در نهادهای عمومی غیر از مقننه و قضاییه می پردازد. به تعبیر استاد ژان ریورو و مارسل والین، حقوق اداری به مجموعه قواعد حقوقی تنظیم کننده فعالیت های اداری اشخاص عمومی می پردازد. قواعدی که با قواعد حقوق خصوصی متفاوتند. حقوق اداری، از یکسو روابط بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از سوی دیگر، روابط آنها با شهروندان (اداره شونده) را تنظیم می کند.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. سنجابی، حقوق اداری ایران، ص8
  2. سنجابی، حقوق اداری ایران، ص9