رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره اخراج به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۹۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری|قاضی=یاورزاده{{سخ}}شریعت فر{{سخ}}محمدرضا دلاوری{{سخ}}اشراقی{{سخ}}درزی رامندی|موضوع=اخراج...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۰
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۹۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری |
شعبه | شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | اخراج به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما |
قاضی | یاورزاده شریعت فر محمدرضا دلاوری اشراقی درزی رامندی |
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره اخراج به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما: تفاهم صددرصدی کارگر و کارفرما در هر کارگاهی منتفی و اختلاف نظر و سلیقه، امری بدیهی است و قطع رابطه کار به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما موجه نمیباشد.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
حسب مفاد رأی شماره ... هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار رودبار منجیل شکات قبلا طی دادنامه شماره ... هیأت حل اختلاف به کار قبلی خود اعاده شده اند و اخراج مورخ ... آنان غیرقانونی تلقی شده است، لکن هیأت تشخیص مرقوم در رأی شماره ... اخراج کارگران شاکی را از جهت اینکه زمینه کاری برای عنوان نگهبانی درشرکت پالایش روغن گیلان (واریان) وجود ندارد و نیز به دلیل عدم تفاهم کاری فی مابین اصحاب دعوی موجه اعلام می نماید و هیأت حل اختلاف هم طی دادنامه شماره ... رأی هیأت تشخیص را خالی از اشکال دانسته و با استنباط عدم امکان تداوم کاری برای کارگران شاکی در واحد مربوطه، این رأی را ابرام می نماید. بنا به مراتب فوق الذکر، رأی هیأت حل اختلاف مورد اعتراض شکات واقع شده به شرح ذیل واجد ایراد قانونی است چون اولا عنوان نگهبانی در اشتغال به کار شکات در واحد مربوطه موضوعیت ندارد تا در صورت عدم نیاز به آن اقدام به اخراج کارگر شود، بلکه آنچه مهم است، اشتغال شکات با وصف کارگری است و کارفرما مکلف در به کارگیری آنان درسایر عناوین شغلی می باشد. ثانیا عدم تفاهم کارگر وکارفرما از علل موجهه قطع رابطه کاری به شرح مذکور نمی باشد چرا که تفاهم صددرصدی بین کارگر و کارفرما در هر کارگاه یا شرکت منتفی است و اختلاف نظر و سلیقه ها دراین گونه مشاغل یک امر بدیهی می باشد. ثالثا موارد خاتمه قرارداد کار و قطع رابطه کاری طبق ماده۲۱ قانون کار احصاء شده است و عدم تفاهم مورد اشاره، خروج موضوعی از موارد مذکور در ماده ۲۱ را دارد، بنابراین دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۹ مغایر با موازین قانونی تشخیص، لذا با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه شعبه ۱۹ حکم به ابطال رأی شماره ... هیأت حل اختلاف اداره کار به شرح مارالبیان و طرح مجدد موضوع در شعبه هم عرض با رعایت مدلول این دادنامه و تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی شریعت فر دلاوری یاورزاده درزی رامندی