رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}سعادت|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}سعادت|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد عبداللهی{{سخ}}جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.


== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==


شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۴۲۴ مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۲۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵


رأی دیوان
رأی دیوان


در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می باشد. مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی گردد. مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.  


رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری


سعادت
عبدالهی


= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =


نظربه اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه ومؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، در حالی که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد ۷۲ و۱۰ و ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.


رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


جباری ساریخانی  
جباری ساریخانی  


[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۲

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۰۷
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم
قاضیمحمد عبداللهی
جواد جباری
محمد ساریخانی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۲۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵

رأی دیوان

نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری

عبدالهی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، در حالی که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد ۷۲ و۱۰ و ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری ساریخانی