رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۰۷۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۵/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=انتقالی|قاضی=محمد حسن پیرزاده{{سخ}}محمد مهری|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد. | ||
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | == رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری == | ||
شماره | در خصوص شکایت آقای الف.ی. ع ر. ی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته فوق الذکر، قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق اموال غیر منقول در بخش های خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزام دانسته و به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم وی ثبت شده و یا موافق با قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون فوق الذکر تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و توجها به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶ ۷۵/۰۷/۲۸ قرار رد شکایت ایشان را صادر و اعلام می نمایند. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. | ||
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - فردی | |||
رئیس شعبه | |||
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری = | ||
نظر | با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شاکی در دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواستار گردیده که شعبه بدوی دیوان عدالت بدین استدلال چون دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده از ناحیه شاکی بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر باینکه مطابق مواد ۲۲و۴۷و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، اصولا اسناد غیر رسمی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۷۵/۰۷/۲۸ و ۴۷۴ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسنادی عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادامی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد پذیرش آن وجاهت قانونی ندارد. حالیه بنا به علل و جهات و موارد مصرحه و با عنایت باینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه ها را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد. لذا مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. | ||
رئیس شعبه | رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
مهری پیرزاده | |||
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال | [[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۰۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم |
| قاضی | محمد حسن پیرزاده محمد مهری |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تأیید آنها توسط مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد و چنین اسنادی در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای الف.ی. ع ر. ی به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته فوق الذکر، قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق اموال غیر منقول در بخش های خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزام دانسته و به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم وی ثبت شده و یا موافق با قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون فوق الذکر تصریح کرده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و توجها به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶ ۷۵/۰۷/۲۸ قرار رد شکایت ایشان را صادر و اعلام می نمایند. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - فردی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شاکی در دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی خواستار گردیده که شعبه بدوی دیوان عدالت بدین استدلال چون دلایل و مدارک و مستندات ارایه شده از ناحیه شاکی بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و نظر باینکه مطابق مواد ۲۲و۴۷و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، اصولا اسناد غیر رسمی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۱۶۶ مورخ ۷۵/۰۷/۲۸ و ۴۷۴ مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پذیرش اسنادی عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادامی که به تنفیذ و تأیید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد پذیرش آن وجاهت قانونی ندارد. حالیه بنا به علل و جهات و موارد مصرحه و با عنایت باینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه ها را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارایه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و موازین قانونی خالی از هر گونه ایراد و نقض قانونی می باشد. لذا مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید نظرخواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده