ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با...» ایجاد کرد)
 
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.
دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ ـ منع از حمل سلاح
چ ـ منع از حمل سلاح
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
د ـ الزام به خدمات عمومی
د ـ الزام به خدمات عمومی
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ ـ الزام به تحصیل
ژ ـ الزام به تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.
تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.
تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در ماده [[ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|15]]، [[ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|16]] و [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود. همچنین [[ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 19]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی اختصاص داده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته در قانون سال 1370 صدور این نوع مجازات صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب [[قصاص]] و [[حدود]] هم تسری یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص اعمال [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] چند نکته حائز اهمیت است: اولا  صدور این نوع مجازات به اختیار قاضی است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثانیا اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های [[قصاص]]، [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
بر اساس تبصره 2 این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]] مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۰

دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.

تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15، 16 و 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود. همچنین ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی اختصاص داده شده بود.[۱] البته در قانون سال 1370 صدور این نوع مجازات صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب قصاص و حدود هم تسری یافته است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: اولا صدور این نوع مجازات به اختیار قاضی است؛[۳] ثانیا اختصاصی به جرائم عمدی ندارد؛[۴] البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.[۵] ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛[۶]رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد مجازات تکمیلی ندارد.[۷][۸]

بر اساس تبصره 2 این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در ماده 21 قانون صدور چک مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.[۹]

رویه قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.[۱۰]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625208
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625280
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946360
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625296
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946368
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625288
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319072
  8. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319096
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946984
  10. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231868