نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:قرار رد دعوا using HotCat) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹]] | [[رده:آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹]] | ||
[[رده:قرار رد دعوا]] | |||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/179 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد دعوا به جای قرار عدم استماع دعوا:طبق مواد ۲و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که تصريح بر قرار رد دعوا در موارد پیش‌بینی شده این قانون دارد، صدور قرار رد دعوا نیز مطابق با ماده ۲ قانون مذكور، به جای استماع آن بلامانع است و از حیث آثار نیز تفاوتی ندارند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ |
| محور نظریه | قرار رد دعوا قرار عدم استماع دعوی |
استعلام
با توجه به این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع تفاوتی نیست و صدور هر یک از این قرارها به جای یکدیگر لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی کند و هیچ کدام نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند و از طرفی موارد صدور قرار عدم استماع دعوا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح نشده و ماده ۲ قانون یادشده نیز به صدور قرار عدم استماع دعوا تکلیف نکرده؛ بلکه صرفا به تکلیف دادگاه بر احراز مواردی همچون لزوم داشتن سمت و ذی نغع بودن خواهان (مذکور در بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۸۴ با ضمانت اجرای موضوع ماده ۸۹ این قانون دایر بر رد دعوا) و قانونی بودن دعوا تصریح دارد، پرسش این است که آیا در موارد ایرادات احتمالی خارج از موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون یادشده می توان با استناد به ماده ۲ همین قانون به جای قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی از قبیل ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقنن تصریح به صدور قرار رد دعوا نموده است، دادگاه مکلف است برابر قانون، قرار رد دعوا صادر کند؛ اما در دیگر موارد که دعوا قابل استماع نیست، صرف نظر از این که بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا تفاوتی نیست، صدور هر یک از این دو قرار توسط دادگاه بلامانع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۸۹قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
جستارهای وابسته
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹