آیین دادرسی کیفری (طهماسبی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «آیین دادرسی کیفری، نام کتابی 4 جلدی از جواد طهماسبی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. موضوعات این مجلدات به ترتیب عبارتند از: 1- کلیات آیین دادرسی کیفری، 2- == جلد اول == === محتوای کتاب === آیین دادرسی کیفری، جلد اول (طهماسبی)|این ج...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[آیین دادرسی کیفری]]، نام کتابی 4 جلدی از [[جواد طهماسبی]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. موضوعات این مجلدات به ترتیب عبارتند از: 1- کلیات آیین دادرسی کیفری، 2-
[[آیین دادرسی کیفری]]، نام کتابی 4 جلدی از [[جواد طهماسبی]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. موضوعات این مجلدات به ترتیب عبارتند از: 1- کلیات [[آیین دادرسی کیفری]]، 2- [[تحقیقات مقدماتی]]، 3- موضوع تشکیلات و ساختار دادگاه ها، 4- [[اجرای احکام کیفری]]


== جلد اول ==
== جلد اول ==
خط ۴۱: خط ۴۱:


# بخش اول: مبانی و قواعد عمومی حاکم بر [[اجرای احکام کیفری|اجرای کیفری]] را بیان می کند.
# بخش اول: مبانی و قواعد عمومی حاکم بر [[اجرای احکام کیفری|اجرای کیفری]] را بیان می کند.
# بخش دوم: در خصوص قواعد و مقررات اختصاصی اجرای احکام کیفری را تبیین می کند.
# بخش دوم: در خصوص قواعد و مقررات اختصاصی اجرای احکام کیفری را تبیین می کند.<ref>طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص5</ref>


=== بخشی از کتاب ===
=== بخشی از کتاب ===
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>مجموعه حاضر بر اساس تقسیم بندی مزبور در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست پس از مطالعه جایگاه اجرای احکام در بین سایر رشته های [[علوم جنایی]] و [[حقوق کیفری]]، تاثیر تحولات فکری و اندیشه های [[مکاتب کیفری]] بر روند اجرای [[مجازات]] ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری بررسی می شود تا در ادامه همین بخش، اصول و راهبردی و قواعد و مقررات مشترک حاکم بر تمام ضمانت اجراهای کیفری را که بدون توجه به نوع و ماهیت مجازات و یا اقدام تامینی معین، به طور مشترک اعمال می شود، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. موضوع بخش دوم، بررسی قواعد و مقررات اختصاصی هر یک از مجازات ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری به طور جداگانه و مشخص است.</blockquote>
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>مجموعه حاضر بر اساس تقسیم بندی مزبور در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست پس از مطالعه جایگاه اجرای احکام در بین سایر رشته های [[علوم جنایی]] و [[حقوق کیفری]]، تاثیر تحولات فکری و اندیشه های [[مکاتب کیفری]] بر روند اجرای [[مجازات]] ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری بررسی می شود تا در ادامه همین بخش، اصول و راهبردی و قواعد و مقررات مشترک حاکم بر تمام ضمانت اجراهای کیفری را که بدون توجه به نوع و ماهیت مجازات و یا اقدام تامینی معین، به طور مشترک اعمال می شود، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. موضوع بخش دوم، بررسی قواعد و مقررات اختصاصی هر یک از مجازات ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری به طور جداگانه و مشخص است.<ref>طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص17</ref></blockquote>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳

آیین دادرسی کیفری، نام کتابی 4 جلدی از جواد طهماسبی است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است. موضوعات این مجلدات به ترتیب عبارتند از: 1- کلیات آیین دادرسی کیفری، 2- تحقیقات مقدماتی، 3- موضوع تشکیلات و ساختار دادگاه ها، 4- اجرای احکام کیفری

جلد اول

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: کلیات و اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری را بیان می کند.
  2. فصل دوم: دعوای عمومی در دادسرا را بررسی می کند.
  3. فصل سوم: دعوای خصوصی در امور کیفری را تبیین می کند.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

در کتاب حاضر به دور از هرگونه تعصب و علقه خاطر به قانون سعی شده است مبتنی بر چهارچوب های علمی و رعایت اصول تحلیل و تفسیر حقوقی و مطابق با سرفصل های دانشگاهی مطالب بحث و بررسی شود. طراحی کلی کتاب در چهار جلد است. جلد نخست به بررسی کلیات و اصول حاکم بر دادرسی های کیفری، تعقیب دعوای عمومی در دادسرا و طرح دعوای خصوصی در دادگاه، اختصاص دارد و موضوع جلد دوم، تحقیقات مقدماتی است. جلد سوم با موضوع تشکیلات و ساختار دادگاه ها، صلاحیت و نحوه رسیدگی و تجدیدنظر از آرا و جلد چهارم با موضوع اجرای احکام کیفری اقدام می شود.[۲]

جلد دوم

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: به تحقیقات مقدماتی می پردازد.
  2. فصل دوم: قرارهای قضایی تمهیدی را بیان می کند.
  3. فصل سوم: مربوط به تحقیقات مقدماتی افتراقی است.
  4. فصل چهارم: در خصوص خاتمه تحقیقات است.
  5. فصل پنجم: اختصاص به تحقیقات مقدماتی جرایم فرا سرزمینی دارد.[۳]

جلد سوم

محتوای کتاب

این جلد، در فصل های زیر تدوین شده است:

  1. فصل اول: صلاحیت در امور کیفری را مطرح می کند.
  2. فصل دوم: به سازمان و صلاحیت دادگاه های کیفری می پردازد.
  3. فصل سوم: در خصوص رسیدگی در دادگاه های کیفری است.
  4. فصل چهارم: مربوط به اعتراض آرا است.
  5. فصل پنجم: ادله اثبات در آیین دادرسی کیفری است.[۴]

جلد چهارم

محتوای کتاب

این جلد، در بخش های زیر تدوین شده است:

  1. بخش اول: مبانی و قواعد عمومی حاکم بر اجرای کیفری را بیان می کند.
  2. بخش دوم: در خصوص قواعد و مقررات اختصاصی اجرای احکام کیفری را تبیین می کند.[۵]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:

مجموعه حاضر بر اساس تقسیم بندی مزبور در دو بخش تدوین شده است. در بخش نخست پس از مطالعه جایگاه اجرای احکام در بین سایر رشته های علوم جنایی و حقوق کیفری، تاثیر تحولات فکری و اندیشه های مکاتب کیفری بر روند اجرای مجازات ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری بررسی می شود تا در ادامه همین بخش، اصول و راهبردی و قواعد و مقررات مشترک حاکم بر تمام ضمانت اجراهای کیفری را که بدون توجه به نوع و ماهیت مجازات و یا اقدام تامینی معین، به طور مشترک اعمال می شود، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. موضوع بخش دوم، بررسی قواعد و مقررات اختصاصی هر یک از مجازات ها و دیگر ضمانت اجراهای کیفری به طور جداگانه و مشخص است.[۶]

جستارهای وابسته

منابع

  1. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655172
  2. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655172
  3. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (تحقیقات مقدماتی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655176
  4. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 3. میزان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655200
  5. طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص5
  6. طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، ص17