پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی | [[ارایه کنندگان خدمات اینترنتی]] امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای [[کاربران]] فراهم میآورند. به طور کلّی، از [[مسئولیت غیر قراردادی]] ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و [[مسئولیت در قبال اعمال دیگران]] به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم [[مسئولیت و مسئولیت قراردادی]] در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن [[تقصیر]] جهت تحقّق [[مسئولیت مدنی]] ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز [[مسئولیت مبتنی بر تقصیر]] است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتّحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متّحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولاً مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:اراِیه کننده محتوای اینترنتی]] | [[رده:اراِیه کننده محتوای اینترنتی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مسئولیت مبتنی بر تقصیر]] | |||
[[رده:مسئولیت قراردادی]] | |||
[[رده:مسئولیت مدنی]] | |||
[[رده:تقصیر]] | |||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۲
پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا نام مقاله ای از حمید ابهری و حمید میری بوده که در شماره یکم (مهر 1391) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقّق مسئولیت مدنی ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتّحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متّحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولاً مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند.
کلید واژه ها
- ارایه کننده محتوا
- مسئولیت مبتنی بر تقصیر
- بلاجبران ماندن ضرر
- وجود قرارداد
- شرط عدم مسئولیت