صلح به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:عقد صلح; added Category:صلح using HotCat)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''صلح به قصد فرار از دین''' صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل [[مال]] دیگری، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
'''صلح به منظور فرار از دین''' به دلیل [[نامشروع|غیر مشروع]] و فاسد بودن [[جهت معامله|جهت عقد]] و وجود [[قاعده لاضرر]] صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]


[[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]
 
* [[ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۵۴ قانون مدنی]]
 
== در فقه ==
صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که [[مدیون]]، امیدی به تحصیل [[مال]] دیگری، جهت [[تأدیه]] [[دیون]] خود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022332|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[جهت معامله]]


[[صلح]]
* [[جهت معامله]]
 
* [[صلح]]
* [[صلح نامشروع]]


[[معامله به قصد فرار از دین]]
* [[معامله به قصد فرار از دین]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:عقد صلح]]
[[رده:صلح]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در جهت معامله]]
[[رده:در جهت معامله]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:معامله به قصد فرار از دین]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲

صلح به منظور فرار از دین به دلیل غیر مشروع و فاسد بودن جهت عقد و وجود قاعده لاضرر صحیح نمی‌باشد.[۱]

مواد مرتبط

در فقه

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.[۲]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541168
  2. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5022332