کارآموز: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 112 قانون کار]] | * [[ماده 112 قانون کار]] | ||
== حفاظت فنی از محیط کار == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان [[کارفرما]]) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و به قوت خود باقی است.<ref>[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۰
کارآموز: به شخصی که فن یا حرفه ای را فرا می گیرد، کارآموز گفته می شود. بنابر ماده 112 قانون کار، کارآموزان دو دسته هستند. دسته اول؛ اشخاصی که به جهت یادگرفتن حرفه یا افزایش مهارت در مراکز کارآموزی آموزش می بینند. دسته دوم؛ اشخاصی که بر اساس قرارداد کارآموزی، برای یاد گرفتن حرفه ای خاص برای مدت معینی که بیش از سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی همراه با کار مشغول هستند و حداقل سن آن ها 15 سال و حداکثر 18 سال می باشد.[۱]
مواد مرتبط
حفاظت فنی از محیط کار
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی: چنانچه فرد مشمول قانون نظام صنفی، مشمول قانون کار (به عنوان کارفرما) نیز باشد، ملزم به رعایت موازین ایمنی یادشده است و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز افراد صنفی را مکلف به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور (از جمله مقررات حفاظت فنی) دانستهاست؛ بنابراین، مقررات مربوط به تخلفات بهداشتی، ایمنی و حفاظت محیط کار مندرج در قانون کار به موجب قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ نشده و به قوت خود باقی است.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ 4. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651508
- ↑ نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی