انفصال موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «انفصال موقت عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''انفصال موقت''' عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>به عبارت دیگر انفصال موقت،ممنوعیت از انجام خدمت یا اشتغال در سازمان مربوط به مدت محکومیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804848|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == '''شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص متصدی خدمات عمومی''' == | ||
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب]] ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین [[جرم|جرایم]] موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که [[مجازات تعزیری|مجازات]] [[بزه]] مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا شهردار نیز مشمول [[ضمانت اجرای کیفری]] مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:انفصال]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۰
انفصال موقت عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.[۱]به عبارت دیگر انفصال موقت،ممنوعیت از انجام خدمت یا اشتغال در سازمان مربوط به مدت محکومیت است.[۲]
شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص متصدی خدمات عمومی
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.[۳]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804848
- ↑ نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر اشخاص عمومی