ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن لینک نظریه مشورتی ذیل رویه های قضایی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۷
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/890 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد مازاد قیمت مال مورد معامله به قصد فرار از دین به منتقل الیه آن
مقالات مرتبط
- تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی
- تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
- تحلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها
- تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394
- مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان