نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/736|شماره پرونده=1400-168-736 ک|تاریخ نظریه=1400/06/30}} '''استعلام''': آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل تحت تعقیب می باشند توام با مباشر در قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/736|شماره پرونده=1400-168-736 ک|تاریخ نظریه=1400/06/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/736|شماره پرونده=1400-168-736 ک|تاریخ نظریه=1400/06/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه‌ها]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی:''' با توجه به انتساب [[منازعه|بزه نزاع جمعی]] به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت [[دادگاه|دادگاهی]] است که به [[اتهام]] [[متهم|متهم اصلی]] رسیدگی می کند. چنانچه نزاع جمعی منتهی به [[قتل عمدی]] شده باشد، با لحاظ [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]، رسیدگی به [[جرم]] مشارکت کنندگان در نزاع، در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] [[محل وقوع بزه]] خواهد بود. | ||
== استعلام == | |||
آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل [[تحت تعقیب]] می باشند توام با [[مباشرت|مباشر در قتل عمد]] در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا [[دادگاه کیفری دو]]؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در نزاع با وجود قصد مشارکت در جرم است که ممکن است برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل افعال مختلفی شود و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد. از حیث صلاحیت رسیدگی به جرم نیز باید مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون عمل شود. لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود. | در بزه منازعه جمعی، [[رفتار مادی]] هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما [[ایراد ضرب و جرح]] و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در نزاع با وجود قصد [[مشارکت در جرم]] است که ممکن است برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل افعال مختلفی شود و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می تواند دارای [[معاونت در جرم|معاون یا معاونین جرم]] نیز باشد. از حیث صلاحیت رسیدگی به جرم نیز باید مطابق قواعد عام حاکم بر [[صلاحیت مراجع قضایی]] مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۳۱۰]] و [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۱۱ این قانون]] عمل شود. لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[منازعه|منازعه دسته جمعی]] | |||
* [[دادگاه کیفری یک]] | |||
* [[شرکت در قتل]] | |||
* [[معاونت در جرم]] | |||
* [[قتل عمدی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی: با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود.
استعلام
آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل تحت تعقیب می باشند توام با مباشر در قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در نزاع با وجود قصد مشارکت در جرم است که ممکن است برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل افعال مختلفی شود و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد. از حیث صلاحیت رسیدگی به جرم نیز باید مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون عمل شود. لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود.