نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی: تفاوت میان نسخه‌ها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (+ 4 categories using HotCat) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (ویرایش لینک دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/736|شماره پرونده=1400-168-736 ک|تاریخ نظریه=1400/06/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه‌ها]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/736|شماره پرونده=1400-168-736 ک|تاریخ نظریه=1400/06/30|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[صلاحیت دادگاه‌ها]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی:''' با توجه به انتساب [[منازعه|بزه نزاع جمعی]] به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت [[دادگاه|دادگاهی]] است که به [[اتهام]] [[متهم|متهم اصلی]] رسیدگی می کند. چنانچه نزاع جمعی منتهی به [[قتل عمدی]] شده باشد، با لحاظ [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]، رسیدگی به [[جرم]] مشارکت کنندگان در نزاع، در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] [[محل وقوع بزه]] خواهد بود. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی:''' با توجه به انتساب [[منازعه|بزه نزاع جمعی]] به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله، رسیدگی به [[جرم|بزه]] یاد شده در صلاحیت [[دادگاه|دادگاهی]] است که به [[اتهام]] [[متهم|متهم اصلی]] رسیدگی می کند. چنانچه نزاع جمعی منتهی به [[قتل عمدی]] شده باشد، با لحاظ [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی]]، رسیدگی به [[جرم]] مشارکت کنندگان در نزاع، در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] [[محل وقوع بزه]] خواهد بود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۳۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت دادگاه‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی: با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود.
استعلام
آیا رسیدگی به اتهام اشخاصی که به اتهام شرکت در منازعه منتهی به قتل تحت تعقیب می باشند توام با مباشر در قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در نزاع با وجود قصد مشارکت در جرم است که ممکن است برحسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل افعال مختلفی شود و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد. از حیث صلاحیت رسیدگی به جرم نیز باید مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ این قانون عمل شود. لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت کننده، و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرم مشارکت کنندگان در نزاع (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می باشد)، در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه خواهد بود.