ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی: اگر در اثر آسيبی كه به بدن يا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانی او بشود وارد كننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمری و يا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعيين مي نمايد و در مواردی كه جبران زيان بايد به طريق مستمری به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه مبلغ مي توان از وارد كننده زيان تأمين گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدنی به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت.

توضیح واژگان

خسارت: در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.

خسارت جسمانی یا بدنی: عبارت است از صدمه و آسیب های وارده بر بدن افراد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

با توجه به زمان حادث شدن فعل زیانبار، با دو گونه ضرر مواجه هستیم. زیان حال و زیان آینده. زیان، زمانی حال است که در زمان وقوع فعل زیانبار حادث شده است. اما زیان آینده زیانی است محتمل و قابل تحقق در آینده یعنی گاهی وضعیت به گونه ای است که فعل زیانبار حادث شده است ولی ممکن است آثار فعل زیانبار در آینده ظاهر شود. مانند این که شخصی به دیگری غذای مسموم بخوراند و آثار آن به تدریج معلوم شود. دلیل وضع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی این است که در مواردی که حادثه ای رخ می دهد که زیان مربوط به آینده است، معمولا تشخیص میزان خسارت کاری دشوار است برای مثال کارگری که در حادثه ای چنان صدمه ببیند که توان کار کردن را برای مدتی از دست بدهد. خسارتی که از این بابت به او رسیده راجع به آینده است، زیرا از دستمزدی که به طور معمول می گرفته است محروم می ماند. این خسارت در دید عرف و قانون، مسلم است اما می دانیم که دادرس درباره میزان آن به یقین نمی رسد. زیرا احتمال دارد کارگر در این فاصله بمیرد یا دچار حادثه دیگری شود. از این رو در ماده 5، یک مدت دو ساله برای تجدیدنظر پیش بینی شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، اگر در حکم دادگاه مبلغ معینی به طور مقطوع برای جبران خسارت معین شود و زیان دیده ادا کند، در اثر حادثه گذشته، زیان جدیدی به او وارد شده که موضوع حکم قرار نگرفته است، رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم نهایی منافات ندارد و ادعای تازه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال، اگر هنگام صدور یک چشم زیان دیده نابینا و خسارت بر این مبنا تعیین شود و پس از صدور حکم بینایی چشم دیگر او نیز از بین برودف نمی توان ادعا کرد که رسیدگی به این دعوا با اعتبار حکم، منافات دارد.

البته لازم به ذکر است که موضوع ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در خصوص خسارت جسمانی کمتر از قتل است یعنی صدمه ای که به اعضای بدن وارد می شود لذا از جهت موضوع با دیه اعضا که در قانون مجازات اسلامی آمده یکسان است.

نکات توضیحی

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، ترجمه ای از ماده 46 قانون تعهدات سوییس است. در خصوص ماده 5، قاضی برای جبران خسارت باید به کاهش نیروی کار و تحصیل درآمد توجه کند. به عبارت دیگر، جبران خسارت باید به نحوی باشد که آثار لطمات وارده بر نیروی کار و تحصیل درآمد را از میان بردارد. نکته قابل توجه دیگر در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی، این است که مصادیق بارز عدم النفع خسارت و زیان محسوب شده است.

مقالات مرتبط

• معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان
• مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• نقش سوگیری شناختی زیان‌گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه‌ چشم‌انداز
• عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست