قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی، در تاریخ 1339/2/7 به تصویب رسیده و در تاریخ 1339/3/22 در روزنامه رسمی شماره 4464 منتشر شده است. قانون مسئولیت مدنی قبلا به عنوان شاخه ای از حقوق مدنی مورد توجه قرار می گرفت اما امروزه با توجه به اهمیت عملی و نظری این قانون، یکی از مباحث مهم به حساب می آید زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگی هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیان دیده بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی و قانون مسئولیت مدنی افزوده است.

سیر تحولات قانون

قانون مسئولیت مدنی در سال 1339، با الهام از قوانین کشورهایی نظیر فرانسه و سوئیس و به منظور پاسخگویی به مسائل جدید مسئولیت مدنی و تکمیل قانون مدنی به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید. در آن زمان رئیس مجلس شورای ملی، رضا حکمت و رئیس مجلس سنا، محسن صدر بوده است.

قلمرو

قانون مسئولیت مدنی با هدف پاسخ گفتن به مسائل جدید در حوزه مسئولیت مدنی و کامل کردن قانون مدنی در خصوص مسئولیت مدنی، تصویب شد، لذا مسئولیت مدنی در حقوق ایران تنها تابع قانون مدنی نیست. موضوع و قلمرو قانون مسئولیت مدنی از قانون مدنی، عام تر است و شامل هر نوع لطمه غیر مجاز به حیثیت، آزادی، جان و مال اشخاص می شود.

تقسیم بندی

این قانون در 16 ماده تنظیم شده است.

نوآوری ها

قانونگذار برای اولین بار در ماده 9 قانون مسئولیت مدنی، به امکان مطالبه زیان های معنوی ناشی از سوء استفاده های جنسی از بزه دیده اشاره کرده است و بیان کرده است: «دختری که در اثر حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده می تواند از مرتکب علاوه بر زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید.» البته با وجود این ماده، مصادیق این گونه مطالبات مشخص نشده و لذا در عمل ساز و کار اجرای آن مشخص نیست و بدین سان رویه قضایی ایران در خصوص این ماده کارنامه اجرایی قابل اعتنایی از خود برجای نگذاشته است و مطلب قابل توجه دیگر این است که صرف به دختران توجه شده و در مورد اطفال مذکر سکوت اختیار شده است.

انتقادات

بعد از قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، دومین قانون مهم در خصوص مسئولیت مدنی است. به عقیده برخی حقوقدانان، قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی افراط نموده و در تنظیم مواد به قواعد فقهی توجه ننموده است و بدون توجه به قانون مدنی، موادی از کشورهای گوناگون اروپایی اقتباس کرده است. به عقیده برخی حقوقدانان با تصویب این و با توجه ویژه به ماده 1 این قانون، مبنای مسئولیت مدنی در ایران بر تقصیر استوار شده است. هر چند سایر موارد مسئولیت در قانون مدنی نیز نسخ نشده است و همچنان به اعتبار خود باقی است. در مقابل برخی معتقد به نسخ مواد قانون مدنی هستند. از ماده 1 این قانون، لزوم نامشروع بودن فعل زیان بار استنباط می شود. در این ماده مقرر شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی و ...» از عبارت «بدون مجوز قانونی» در این ماده استفاده می شود که لازم است فعل زیان بار نامشروع باشد. به عقیده برخی حقوق دانان فعل زیان بار اعم از این که مشروع یا نامشروع باشد ضمان آور است زیرا علاوه بر این که مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب تضییع حق جبران خسارت زیان دیده شود ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است. قید بدون مجوز قانونی در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هم باید حمل بر ایراد ضرر شود و نباید آن را بر انجام فعل زیان بار حمل کرد. بنابراین فعل زیان بار باید ضرر غیر مشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید. به نظر می رسد نه تنها قانون مسئولیت مدنی، قانون مدنی را نسخ نکرده است بلکه عملا تغییری هم در مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران ایجاد نکرده است. اگر چه ماده 1 این قانون وجود تقصیر را برای مسئولیت مدنی ضروری می داند، ولی نمی توان به مفهوم مخالف این ماده استناد نمود. واقعیت این است که منطوق این ماده منافاتی با مواد قانون مدنی ندارد و بعید به نظر می رسد که بتوان به کمک مفهوم این ماده، مواد قانون مدنی را نسخ شده دانست. از لحاظ قواعد اصولی و منطقی استناد به مفهوم مخالف یک حکم زمانی امکان پذیر است که قرینه مخالفی موجود نباشد در نتیجه در خصوص ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مفهوم مخالف آن مغایر مواد 328 و 331 قانون مدنی است استناد به مفهوم مخالف صحیح نمی باشد و لذا ادعای نسخ مقررات قانون مدنی به موجب این ماده چندان صحیح و منطقی به نظر نمی رسد. در نتیجه، مواد مسئولیت مبتنی بر رابطه سببیت کماکان به اعتبار خود باقی است و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چیزی بر احکام سابق نمی افزاید و چیزی هم از قلمروی آن نمی کاهد. در حقیقت حقوق مسئولیت مدنی در ایران تنها منحصر به 16 ماده این قانون که از قانون تعهدات سوئیس فرانسه اقتباس شده است، نیست. مسئولیت مدنی در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است که نظریه تقصیر در آن جایگاهی ندارد. البته باید پذیرفت که متن مواد قانون مسئولیت مدنی با فقه امامیه و سایر قوانین دیگر ما در زمینه مسئولیت مدنی سازگار نیست و به همین دلیل است که در حال حاضر علی رغم برخی نوآوری های پسندیده آن نمی تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

مقالات مرتبط

• جایگاه عنصر زیان در مسوولیت مدنی دولت