نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/212|شماره پرونده=1402-9/16-212ح|تاریخ نظریه=1402/04/09}} '''استعلام''': با توجه به عدم ذکر شیربها در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مطالبه شیربها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟ == نظریه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها''': مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. | |||
'''استعلام''' | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/212|شماره پرونده=1402-9/16-212ح|تاریخ نظریه=1402/04/09|موضوع نظریه=[[حقوق خانواده]]|محور نظریه=[[مطالبه شیربها]]}} | ||
== '''استعلام''' == | |||
با توجه به عدم ذکر شیربها در [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱، مطالبه شیربها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است و از آن جا که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با توجه به مراتب پیش گفته رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها که در ماده ۴ قانون یادشده به آن تصریحی نشده است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. | مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت [[دادگاه خانواده]] امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع [[ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است و از آن جا که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با توجه به مراتب پیش گفته رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها که در ماده ۴ قانون یادشده به آن تصریحی نشده است، در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی|محاکم عمومی حقوقی]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه خانواده]] | |||
* [[دادگاه عمومی حقوقی|محاکم عمومی حقوقی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۰
چکیده نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها: مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹/۱۶-۲۱۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | مطالبه شیربها |
استعلام
با توجه به عدم ذکر شیربها در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مطالبه شیربها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است و از آن جا که در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا از تفسیر موسع و افزایش دامنه صلاحیت این دادگاه باید خودداری کرد. با توجه به مراتب پیش گفته رسیدگی به دعاوی راجع به شیربها که در ماده ۴ قانون یادشده به آن تصریحی نشده است، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.