توقف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن بخش "عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه" و توضیح و لینک نظریه شماره 7/1401/895 ذیل آن.) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266116|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839376|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266116|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه == | |||
با توجه به [[نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف]]، با توجه به ممنوعیت تاجر از [[تصرف]] در اموال خود، نمی توان [[امتناع از پرداخت]] دیونش را به وی منتسب نمود، فلذا [[شرایط مطالبه دین]] از وی محقق نبوده و مطالبه هرنوع [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]] از وی، از‌جمله [[وجه التزام|وجه التزام قراردادی]]، امکان پذیر نمی باشد. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۴
تاریخ توقف تاجر را زمانی دانسته اند که در وضعیت مالی وی اختلالی ایجاد شده و قادر به انجام تعهدات خود نیست. تعیین این تاریخ با دادگاه است. در فرض عدم تعیین تاریخ توقف در حکم دادگاه، باید تاریخ حکم را تاریخ توقف دانست.[۱]تعیین تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا از این تاریخ تغییرات بسیاری در روابط تاجر با دیگران و نیز معاملات وی ایجاد می شود. چرا که از این تاریخ تاجر حق مداخله در اموال خود را نداشته و نیز برخی از معاملات وی باطل یا قابل فسخ خواهد بود. از این دوره تحت عنوان «دوران مشکوک» یاد می شود.[۲] اگر بطلان معاملات را از تاریخ صدور حکم ورشکستگی قرار می دادند، ممکن بود تاجر تا زمان صدور حکم ورشکستگی مبادرت به معاملاتی کند که برای خود و طلبکاران زیان آور باشد.[۳]
عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه
با توجه به نظریه شماره 7/1401/895 مورخ 1401/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ توقف، با توجه به ممنوعیت تاجر از تصرف در اموال خود، نمی توان امتناع از پرداخت دیونش را به وی منتسب نمود، فلذا شرایط مطالبه دین از وی محقق نبوده و مطالبه هرنوع خسارت تاخیر تادیه از وی، از‌جمله وجه التزام قراردادی، امکان پذیر نمی باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورشکستگی حالتی است که صدور حکم ورشکستگی به وجود می آید. اما آثار آن به تاریخ توقف که ممکن است قبل از صدور حکم نیز به وجود آمده باشد سرایت می کند.[۴] تعیین تاریخ توقف تاجر وضع حقوقی وی و نیز امکان مداخله او در اموال و حقوق مالی اش را تغییر داده و از تاریخ توقف حق مداخله در اموال و حقوق مالی خود را ندارد.[۵] در این خصوص مشخص نشده است که تعیین تاریخ توقف تا چه مدت قبل تر از صدور حکم امکان پذیر است. لذا امکان دارد این تاریخ ماه ها یا حتی سال ها قبل تر از صدور حکم تعیین شود. این امر تعداد اشخاص ثالثی را که طرف معامله با تاجر بوده اند بیشتر می کند که امری قابل انتقاد است[۶] .در این خصوص میزان بدهی و نوع آن فاقد اهمیت بوده و دین ولو جزئی نیز در صورت عدم پرداخت می تواند تاجر را در معرض توقف و اعلان ورشکستگی قرار دهد. البته در صورتی که دین بسیار جزئی بوده و تاجر آن را پرداخت کند، به عقیده گروهی محاکم از اعلان ورشکستگی صرف نظر می کنند.[۷]قواعد فوق را در خصوص تاجر متوفی نی قابل اعمل دانسته اند و هرگاه نتوان تاریخ توقف وی را تعیین کرد، تاریخ فوت او را تاریخ توقف تلقی کرده اند.[۸]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839568
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266116
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345124
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714720
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266136
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1890996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266140