نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چکیده نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها''': بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل۲۲قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. پس صرفنظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی را تجویز کرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/218|شماره پرونده=1402-26-218ک|تاریخ نظریه=1402/04/09|موضوع نظریه=[[اجرای احکام]]|محور نظریه=[[مسدود کردن کارت ملی]]}} | ||
== استعلام == | |||
یکی از علل رسوب پرونده ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به رغم انجام اقدامات قانونی می باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می شود که البته دیدگاه ها و رویه های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاها موجب تنش هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می شود. در این راستا اخیرا مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره ۰۱/۲۴۸۲۱ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می نمایند . حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. | - بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. | ||
۲- صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. | ۲- صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد [[ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۱۷]] و [[ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۱۹]] قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل بیست و دوم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۹
چکیده نظریه شماره 7/1402/218 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات نمودن (مسدود نمودن کد ملی)متهمان و محکومان جهت دسترسی به آنها: بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل۲۲قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. پس صرفنظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی را تجویز کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام |
| محور نظریه | مسدود کردن کارت ملی |
استعلام
یکی از علل رسوب پرونده ها در واحدهای قضایی به ویژه در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی و عدم اجرای احکام صادره در موعد مقرر و همچنین یکی از علل اطاله دادرسی منجر به ایجاد نارضایتی، متواری شدن برخی از متهمین و محکومین و عدم دسترسی به آنها به رغم انجام اقدامات قانونی می باشد. بدین منظور یکی از اقدامات و راهکارهای مؤثر در جهت سهولت شناسایی و دسترسی به متهمان و محکومان، ممنوع الخدمات نمودن (قطع ارتباط و استفاده از کد ملی) آنها می باشد که در موارد لزوم از این تدبیر بهره گرفته می شود که البته دیدگاه ها و رویه های مختلف و متفاوتی نیز حاکم است که این اختلاف در دیدگاه گاها موجب تنش هایی توسط مراجعین به دستگاه قضایی نیز می شود. در این راستا اخیرا مدیریت ثبت احوال استان آذربایجان غربی طی نامه شماره ۰۱/۲۴۸۲۱ مورخ ۱۹/۱/۱۴۰۲ با تمسک به مکاتبات سازمان مرکزی متبوع اعلام نمودند که ممنوع الخدمات کردن و انسداد اسناد هویتی با مقررات قانونی مغایرت دارد و این امر مشکلاتی از جمله ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده از قبیل ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان و ... به همراه دارد. با عنایت به اینکه در برخی موارد قضات محترم از این تدبیر استفاده می کنند و در این راستا از جانب برخی اشخاص نسبت به این اقدام اعتراضی صورت می پذیرد و یا حتی اقدام به شکایت انتظامی علیه قاضی مربوطه می نمایند . حالیه با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه با بررسی قوانین و مقررات حاکم در خصوص موضوع ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص نص صریحی ملاحظه نمی شود و همچنین با توجه به وجود اختلاف نظر در بین همکاران محترم قضایی در سطح کشور و همچنین الزام در یکی از شقوق سند تحول قضایی برای استفاده مراجع اجرای احکام از این ظرفیت ها، اتخاذ تدابیر در جهت تدوین مقررات قانونی الزام آور در قالب قانون یا بخشنامه جهت اقدام قانونی و ایجاد وحدت رویه مورد ضروری به نظر می رسد. با عنایت به موارد مذکور خواهشمند است در صورت صلاحدید به منظور تعیین تکلیف موضوع فوق دستورات شایسته و ارشادات لازم را مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام، صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است؛ لذا به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.
۲- صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد.