رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تعطیلی واحدهای تجاری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری''': توقف اجرای رأ...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تعطیلی واحدهای تجاری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری''': توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشعر بر تعطیلی واحد تجاری، حائز شرایط صدور دستور موقت است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۳۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تعطیلی واحدهای تجاری|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری''': توقف اجرای رأی [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] مشعر بر تعطیلی واحد تجاری، حائز شرایط صدور [[دستور موقت]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. | با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود [[خسارت]] فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون مذکور]] تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. | ||
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | دادرس شعبه ۳۳ [[دیوان عدالت اداری]] مستشار شعبه | ||
معروفی گودرزی | معروفی گودرزی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۸
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۳۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تعطیلی واحدهای تجاری |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تعطیلی واحدهای تجاری: توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مشعر بر تعطیلی واحد تجاری، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل واحد تجاری می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می گردد؛ اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
معروفی گودرزی