قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 14 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه [[ورشـکسـتگی]] از قبیل [[تابعیت متفاوت]] ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث [[تشکیک]] در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل [[دادگاه صالح]] یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، [[قانون ماهوي]] حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص | وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه [[ورشکستگی|ورشـکسـتگی]] از قبیل [[تابعیت متفاوت]] ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث [[تشکیک]] در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول [[قانون شکلی]] حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل [[دادگاه صالح]] یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، [[قانون ماهوی|قانون ماهوي]] حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص [[تاجر]]، تشـخیص [[توقف]] و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در [[معاهده بین المللی|معاهدات بین المللی]] و استفاده از [[دکترین حقوقی]]، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 16 قانون عضویت ایران در اتحادیه مخابرات هوانوردي مصوب 1391]] | * [[ماده 16 قانون عضویت ایران در اتحادیه مخابرات هوانوردي مصوب 1391]] | ||
* [[ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک هاي خارجی در ایران]] | * [[ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک هاي خارجی در ایران]] | ||
* [[ماده 95 قانون | * [[ماده 95 قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده3 کنواســیون رم]] | * [[ماده3 کنواســیون رم]] | ||
* [[ماده 14 کنوانسیون رم دو 2009]] | * [[ماده 14 کنوانسیون رم دو 2009]] | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۶
قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی نام مقاله ای از نجاد علی الماسی و احسان شمس بوده که در شماره نوزدهم دوره پنجم (تابستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
وجود یک عنصـر ارتباط خارجی در یک قضـیه ورشـکسـتگی از قبیل تابعیت متفاوت ورشـکسـته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی میشود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوي ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوي حاکم بر ورشـکسـتگی که شـامل قواعد ماهوي تشـخیص تاجر، تشـخیص توقف و ورشـکسـتگی و غیره اسـت. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دســته دوم اســت. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشــایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.
کلیدواژه ها
- ورشکستگی
- توقف
- مرکز مهم امور
- نظریه جهان شمولی
- نظریه سرزمینی
مواد مرتبط
- ماده 968 قانون مدنی
- ماده 971 قانون مدنی
- ماده 412 قانون تجارت
- ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 14 معاهده هاوانا بسـال 1928
- ماده 89 کنواسیون رم یک 1980
- ماده 16 قانون عضویت ایران در اتحادیه مخابرات هوانوردي مصوب 1391
- ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانک هاي خارجی در ایران
- ماده 95 قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده3 کنواســیون رم
- ماده 14 کنوانسیون رم دو 2009