ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده‌است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۴۸ قانون تجارت
• ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 130 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 132 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 136 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 138 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 139 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

ورشکستگی:ورشکستگی حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. انحلال:انحلال شرکت یعنی خاتمه دادن به فعالیت و حیات شرکت است. انحلال شرکت به صورت داوطلبانه ؛بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی ترین و کم هزینه ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می اید. تنها مرجعی از شرکت که دارای صلاحیت انحلال شرکت می باشد مجمع عمومی فوق العاده می باشد. مسئولیت تضامنی:اگر بخواهیم یکی تعریف کوتاه ارائه دهیم می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود. این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .

پیشینه

سابقا قانون گذار در ماده ۴۸ قانون تجارت 1311 بیان می داشت که:«مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل وکلاء دارد.» این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدارانی ندارد. چراکه شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است که با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت می باشند که به موجب قانون به انها تفویض شده است و مسئولیت انها در مقابل شرکت است نه شرکا. در حالی که در اصلاحات 1347 در ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(این ماده) ذکر شد که مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد مشترکا یا متضامنا مسئول می باشند.

نکات تفسیری دکترین ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در این ماده قانون گذار به مسئولیت مدنی مدیران شرکت ها پرداخته است با این توضیح که بعد از اینکه شرکت ورشکسته شد یا منحل گردید معلوم می شود که دیونی داشته است که تادیه نشده اند و الان اموالی وجود ندارد که تکافوی بدهی را بنماید. در این حالت اگر این بدهی ها و دیون ناشی از تخلفات مدیران ایجاد شده باشد یا به عبارتی دیگر ناشی از بد اداره نمودن شرکت باشد مدیران متخلف مسئولیت تضامنی در مقابل اشخاص ذی نفع دارند.

باید افزود که اگر شرکت منحل نشده باشد نمی توان مدیران یا مدیر عامل مسئول را تعقیب نمود مگرانکه حکم ورشکستگی شرکت را از دادگاه صالحه مطالبه شود و دادگاه این حکم را صادر کند.برعکس پس از انحلال شرکت عدم قدرت آن به پرداخت دیونش برای تحقق مسئولیت مدیران یا مدیرعامل کافی است و تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرگت ضرورت ندارد.مشروط برانکه ثابت گردد کافی نبودن دارایی شرکت برای پرداخت دیون ناشی از تخلف مدیران یا مدیرعامل بوده است. دز این ماده قانون گذار مسئولیت انفرادی و مسئولیت تضامنی را پیش بینی نموده است.یعنی هر کدام از مسئولان مکلف به پرداخت تمام خسارت می شوند.در اینجا می بینیم که چون مسئولیت تضامنی سنگین تر از مسئولیت اشتراکی است ان را صرفا به موردی که ورشکستگی شرکت صادر می شود یا شرکت منحل می شود اختصاص داده است.

در خصوص مسئولیت تضامنی مدیران شرکت در فرض این ماده نکاتی را باید ذکر نمود:

1. حتما شرکت باید منحل شده باشد و یا حکم ورشکستگی شرکت از سوی دادگاه صالح مطالبه شده باشد و دادگاه نیز حکم ورشکستگی صادر نموده باشد.
2. میزان خسارت قابل مطالیه از مدیران یا مدیرعامل متخلف صرفا ناظر بر آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست می گردد نه تمام دیون شرکت.
3. در صورت تعدد مدیران متخلف یا مسئول مسیئولیت ان ها تضامنی است یعنی هر کدام از آنان به پرداخت کل آن قسمت از دیونی که شرکت قادر به پرداخت ان نیست محکوم می شوند.مزیت این راه حل نسبت به مسئولیت عادی این است که در صورتی که هر کدام از مدیرام معسر یا ورشکسته گردند اشخاص ذی نفع می توانند برای تمام مطالباتشان به سایر مدیران مراجعه نمایند.

برخی از حقوقدانان از این ماده استفاده نموده و آن را به سایر شرکت های سرمایه توسعه داده اند. این دسته بیان داشته اند که باتوجه به اینکه شرکت های سهامی بارزترین نمونه شرکت های سرمایه ای هستند مسئولیت تضامنی پیش بینی شده در این ماده برای مدیران متخلف را به مدیران سایر شرکت های سرمایه نیز در نظر گرفته اند.از این طریق پیش بینی شده در این ماده دیون بی محل شرکت از مدیران متخلف قابل مطالبه می گردد.

نکات توضیحی ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نکته ای که در ذیل این ماده و در این قسمت آوردنش خالی از لطف نیست این است که مسئولیت تضامنی فرع بر تعدد می باشد. یعنی زمانی سخن از مسئولیت تضامنی می شود که حداقل دو شخص مسئول وجود داشته باشند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

1. در صورت ورشکستگی شرکت یا انحلال و عدم کفایت دارایی شرکت برای پرداخت دیون، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند وارد عمل شود.
2. دادگاه می‌تواند به درخواست هر ذینفعی اقدامات لازم را انجام دهد.
3. مدیران یا مدیر عاملانی که تخلفاتشان منجر به ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی شرکت شده است، می‌توانند توسط دادگاه محکوم شوند.
4. محکومیت می‌تواند به شکل منفرد یا متضامناً (مشترک و جداگانه) صورت گیرد.
5. محکومیت به پرداخت آن قسمت از دیونی خواهد بود که از دارایی شرکت قابل پرداخت نیست.
6. هدف از این ماده قانونی حمایت از حقوق طلبکاران و ذینفعان شرکت در مواقع بحرانی است.
7. این ماده بستری قانونی برای پاسخگویی مدیران در صورت سهل‌انگاری یا تخلف در مدیریت شرکت فراهم می‌کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 2940/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
• نظریه شماره 7/99/826 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت

مقالات مرتبط

• کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه
• قانون ماهوي حاکم بر ورشکستگی
• محدودیت مسئولیت سهامداران و خرق حجاب شرکت ها