ماده 279 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف استرداد وصیت نامه سری از اداره ثبت انصراف از وصیت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیت است ولی اگر وصیت نامه مزبور واجد شرایط قانونی وصیت نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است. مگر این که موصی از وصیت خود عدول کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. [[رای وحدت رویه]] شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263732|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی: وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است:[۱]
ثبت اسناد: دارای دو مفهوم می‌باشد؛ ۱. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه‌ها، ۲. اداره ای است که عهده‌دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می‌باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می‌باشد.[۲]
وصیت نامه سری: وصیت نامه ای است که برابر مقررات راجع به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد خواه به خط موصی باشد یا نه ولی باید به امضای موصی باشد، خواه مورخ باشد خواه نه.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وصیت نامه سری می‌تواند به خط موصی باشد یا خط دیگری[۴] اما در هر صورت باید امضای موصی را داشته باشد؛ بنابراین چنانچه موصی تمامی وصیت نامه را به خط خود نوشته ولی امضا نکرده یا آن که مهر یا انگشت زده‌است وصیت نامه سری شناخته نمی‌شود.[۵] اما اگر دارای تاریخ نباشد، معتبر است زیرا ماده نامی از داشتن تاریخ نبرده و تاریخ هم به خودی خود تأثیری در وصیت نامه ندارد. ضمن این که ذکر تاریخ در دفتر مخصوص امانت اسناد به وسیله مأمور اداره ثبت از ذکر تاریخ در وصیت نامه مستغنی می‌گرداند.[۵] به موجب ماده ۷۵ قانون ثبت موصی باید وصیت نامه را به اداره ثبت محل خود ببر و در حضور مسوول دفتر تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف قید کند. با این کار، موصی در مرجع رسمی به صحت وصیت اقرار می‌کند و مباشرت او در تنظیم سند امانت هیچ تردیدی در اصالت ورقه باقی نمی‌گذارد.[۶]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۸ مورخ ۱۳۵۲/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف استرداد وصیت نامه سری از اداره ثبت انصراف از وصیت نیست و فقط سالب عنوان سری بودن وصیت است ولی اگر وصیت نامه مزبور واجد شرایط قانونی وصیت نامه خودنوشت باشد با این عنوان معتبر است. مگر این که موصی از وصیت خود عدول کرده باشد.[۷]
- همچنین در نظریه شماره ۷/۳۰۳۴ مورخ ۱۳۶۱/۷/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد اگر وصیت نامه ابزاری مطابق ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به عنوان وصیت نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت نامه سری محسوب نمی‌شود و مطابق ماده ۲۷۶ قانون قانون امور حسبی اگر وصیت نامه به یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی، رسمی، خودنوشت یا سری تنظیم نشدهد باشد در دادگاه قابل پذیرش نیست مگر آن که اشخاص اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. رای وحدت رویه شماره ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ نیز حتی تنفیذ بعضی وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته‌است. چنانچه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند باید به آن عمل کرد.[۸]
- نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی
منابع
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570028
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 797908
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15492
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781812
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263724
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263732