نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1119
شماره نظریه۷/۹۹/۱۱۱۹
شماره پرونده۹۹-۸-۱۱۱۹ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۱۴
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهوصیت تملیکی

چکیده نظریه شماره 7/99/1119 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی: مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم نمی تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد

استعلام

شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد ۲۷۷ تا ۲۷۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی به از ترکه خارج شود:

۱- اگر وصیت نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت نامه توسط دادگاه کافی است (ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی) یا این که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه صرفا در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟

۲- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی نفع وصیت در پرونده ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقبا جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- مادامی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تقسیم نمی تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این که برابر ذیل ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت نامه رسیدگی می کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته