نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/255|شماره پرونده=1400-9/16-255ح|تاریخ نظریه=1400/03/12}} '''استعلام''': آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانن...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/255|شماره پرونده=1400-9/16-255ح|تاریخ نظریه=1400/03/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/255|شماره پرونده=1400-9/16-255ح|تاریخ نظریه=1400/03/12|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[دعاوی خانوادگی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده''': الزام به حضور [[قاضی مشاور زن]] مربوط به [[دعاوی خانوادگی]] است که جنبه [[مشاور دادگاه|مشورتی]] دارد و در پرونده‌های [[غیر ترافعی|غیرترافعی]] اخدنظر قاضی مشاور زن الزامی نیست. | ||
== استعلام == | |||
آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات [[دعوی ماهوی|رسیدگی]] که در [[دادگاه خانواده]] تشکیل می شود، حسب [[ماده 2 قانون حمایت خانواده|مواد ۲]] و [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] در دعاوی مانند [[اعسار]]، [[اعتراض ثالث]] و ... که در ماده ۴ این قانون به آن ها اشاره نشده است، الزامی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، هرچند صدر ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاورکرده است؛ اما با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفا در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر | اولا، هرچند صدر ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را [[مقید]] به حضور قاضی مشاورکرده است؛ اما با توجه به ذیل این ماده که [[اظهارنظر ماهوی|اظهارنظر]] قاضی مشاور را صرفا در خصوص [[دعاوی مفید آثار]] قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در [[صلاحیت]] دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله [[تغییر جنسیت]]، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست. | ||
ثانیا، با عنایت به این که دعاوی فرض [[استعلام]] (اعسار و اعتراض ثالث) جنبه ترافعی دارد؛ لذا کسب نظر قاضی مشاور الزامی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 2 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 4 قانون حمایت خانواده]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قاضی مشاور زن]] | |||
* [[دعوای خانوادگی|دعاوی خانوادگی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹/۱۶-۲۵۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | دعاوی خانوادگی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/255 مورخ 1400/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به حضور قاضی مشاور زن در امور غیرترافعی دادگاه خانواده: الزام به حضور قاضی مشاور زن مربوط به دعاوی خانوادگی است که جنبه مشورتی دارد و در پرونده‌های غیرترافعی اخدنظر قاضی مشاور زن الزامی نیست.
استعلام
آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانند اعسار، اعتراض ثالث و ... که در ماده ۴ این قانون به آن ها اشاره نشده است، الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هرچند صدر ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاورکرده است؛ اما با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفا در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست.
ثانیا، با عنایت به این که دعاوی فرض استعلام (اعسار و اعتراض ثالث) جنبه ترافعی دارد؛ لذا کسب نظر قاضی مشاور الزامی است.