تعهدهای دولت‌ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 | * [[ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949]] | ||
* ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر | * [[ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر | * [[ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر | * [[ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر | * [[ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر | * [[ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
* ماده 1 اعلامیه سازمان ملل متحد | * [[ماده 1 منشور ملل متحد|ماده 1 اعلامیه سازمان ملل متحد]] | ||
* ماده 7 اعلامیه سازمان ملل متحد | * [[ماده 7 منشور ملل متحد|ماده 7 اعلامیه سازمان ملل متحد]] | ||
* ماده 1 کنوانسیون بلم دو پارا | * [[ماده 1 کنوانسیون بلم دو پارا]] | ||
* ماده 7 کنوانسیون بلم دو پارا | * [[ماده 7 کنوانسیون بلم دو پارا]] | ||
* ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی | * [[ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* ماده 4 منشور حقوق و آزادی های بنیادین اتحادیه اروپا | * [[ماده 4 منشور حقوق و آزادی های بنیادین اتحادیه اروپا]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۳
تعهدهای دولت‌ها در خصوص ارتکاب شکنجه توسط اشخاص خصوصی نام مقاله ای از مهدی حدادی و سروناز مستفیضی بوده که در شماره سوم دوره پانزدهم (مهر 1402) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
قاعده منع شکنجه امروزه شاید یکی از شناخته‌شده‌ترین قواعد آمره حقوق بین الملل باشد، اما علیرغم پذیرش بی‌چون‌وچرای این قاعده، تعریف آن همواره مورد اختلاف بوده است. مسئله لزوم دولتی بودن عامل شکنجه، یکی از بحث‌برانگیزترین چالشها در این حوزه است. پرسش اینجاست که آنچه شکنجه را از سایر رفتارهای اخف و مشابه جدا میکند و به آن اهمیتی ویژه میبخشد، شدت رفتارهای انجام‌شده است یا صرف ارتکاب آن رفتارها توسط عامل دولتی؟ از سوی دیگر در چه صورت دولت برای افعالی که منحصراً در عرصه خصوصی رخ میدهند مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت؟ در نوشتار حاضر، با استناد به تعهدهای مثبت سه‌گانه دولت در خصوص احترام، تضمین و تحقق حقوق بشر و امکان قصور دولت در انجام این تعهدها، مشخص می‌شود که شکنجه – در مفهوم رفتارهای اخف از آن- در جایی که شکنجه در روابط اشخاص خصوصی نیز رخ دهد، مسئولیت دولت را در پی خواهد داشت.
کلیدواژه ها
- اشخاص خصوصی
- تعهدهای مثبت
- شدت جرم
- شکنجه
- مقام دولتی
مواد مرتبط
- ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949
- ماده 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- ماده 1 اعلامیه سازمان ملل متحد
- ماده 7 اعلامیه سازمان ملل متحد
- ماده 1 کنوانسیون بلم دو پارا
- ماده 7 کنوانسیون بلم دو پارا
- ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 4 منشور حقوق و آزادی های بنیادین اتحادیه اروپا