ماده ۱ قانون مطبوعات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[نظریه شماره 7/99/1420 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد]]
* [[نظریه شماره 7/99/1420 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد]]


* [[نظریه شماره 7/99/1421 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالب منتشره در تلگرام و اینستاگرام]]
{{مواد قانون مطبوعات}}
{{مواد قانون مطبوعات}}


[[رده: مواد قانون مطبوعات]]
[[رده: مواد قانون مطبوعات]]

نسخهٔ ‏۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۶

ماده ۱ قانون مطبوعات: (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۹/۰۸)- مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می نماید.

خبرگزاری داخلی، موسسه ای خبری است که در زمینه جمع آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که به طور مرتب انتشار می یابد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰)- کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۹/۰۸)- خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرائم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.

مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسوولیت هایی هستند که برای مدیرمسوول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

رویه های قضایی