نظریه شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۸۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۲۸۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | آیین دادرسی مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار : خسارت تاخیر تادیه مهریه اگر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند همچنین خسارت تاخیر تادیه در حکم اعسار تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم علیه در پرداخت پیش قسط و تعیین پیش قسط جدید، محاسبه خواهد شد.
استعلام
الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره۷/۵۵۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و نظر به این که دو بار عبارت سالانه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟
ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم علیه هیچ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم علیه بر پرداخت پیش قسط نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- اولا، محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ هیأت وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ثانیا، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثالثا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود، لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای.
ب- نظر به این که در فرض سؤال محکوم علیه پیش قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر به این که تعیین پیش قسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکوم علیه به میزان مبلغ پیش قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم علیه در پرداخت پیش قسط و تعیین پیش قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای رقم پیش قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش قسط دوم محاسبه می شود.