نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/79|شماره پرونده=1400-3/1-79 ح|تاریخ نظریه=1400/02/22}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/79|شماره پرونده=1400-3/1-79 ح|تاریخ نظریه=1400/02/22|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[مزایده]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف:''' اصولا [[مالک]] [[مال]] مورد [[مزایده]] به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند [[ابطال]] مزایده را درخواست کند بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند به هرحال تشخیص صحت یا [[بطلان]] جریان مزایده با عنایت به [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی]]، با [[دادرس]] [[اجرای احکام مدنی]] است. | ||
== استعلام == | |||
در راستای اجرای دستور فروش [[مال مشاع]] ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی شود ملک دارای [[توقیف اموال|توقیف]] مقدم می باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می نمایند، برنده مزایده (خریدار) هم [[اعتراض|اعتراضی]] ندارد ولی یکی از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|بند ۶ ماده ۱۳۸]] تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته صحیح است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن ها نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. | با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند [[ابطال]] مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور [[حق|حقوقی]] داشته اند و حقوق آن ها نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مال مشاع]] | |||
* [[توقیف اموال|توقیف]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]] | |||
[[رده:مزایده]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | مزایده |
چکیده نظریه شماره 7/1400/79 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به مزایده مال مشاع دارای توقیف: اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شده است، می‌توانند چنین تقاضایی کنند به هرحال تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، با دادرس اجرای احکام مدنی است.
استعلام
در راستای اجرای دستور فروش مال مشاع ملکی به مزایده گذاشته و به فروش می رسد ولی در آگهی مزایده قید نمی شود ملک دارای توقیف مقدم می باشد بعد از فروش توقیف کنندگان مقدم نسبت به مزایده برگزار شده اعلام رضایت نموده و از محل فروش سهم خویش را تقاضا می نمایند، برنده مزایده (خریدار) هم اعتراضی ندارد ولی یکی از مالکین مشاعی به جهت عدم رعایت مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ تقاضا نموده مزایده باطل گردد آیا مزایده صورت گرفته صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند ۶ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در آگهی فروش (مزایده)، تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است، اصولا مالک مال مورد مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده، نمی تواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه صرفا شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشته اند و حقوق آن ها نادیده گرفته شده است، می توانند چنین تقاضایی کنند؛ در هر حال صرف نظر از این که متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند ۶ ماده ۱۳۸ یادشده چه شخصی باشد، تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون و ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، با دادرس اجرای احکام مدنی است.